حدد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية، أمس، مدة سريان بطاقة الرقم القومي بسبع سنوات فقط من تاريخ استخراجها، على أن يتم تجديد البطاقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مدة الصلاحية، وبدء التنفيذ اعتبارا من أول يناير من العام القادم.
وقالت مصادر بمصلحة الأحوال المدنية، إن القرار يهدف إلى تعميم البطاقة الذكية الجديدة المزمع إصدارها خلال العام القادم، بالإضافة إلى كشف العديد ممن استخرجوا بطاقات الرقم القومي ببيانات غير صحيحة سواء من حيث الوظائف أو محلات الإقامة.
وأضافت المصادر أن تجديد بطاقات الرقم القومي بعد انتهاء مدة سريانها سيتطلب التقدم باستمارة جديدة معتمدة من جهات العمل، أو النقابات المهنية، ولن يلتفت إلى الاستمارات القديمة والبيانات المخزنة على قاعدة بيانات الحاسب الآلي إلا فيما يخص تواريخ ومحلات الميلاد والأسماء.
وأشارت إلى أن القرار تواكب مع إنشاء خط جديد لإنتاج خاتم شعار الجمهورية باستخدام تقنية الحفر بالليزر، وسيتيح استخدام أكثر من لون في الختامة ووضع رقم كودي لكل ختم باستخدام حبر خاص به لا يرى بالعين المجردة، ليكون بمثابة البصمة لمنع تزويره.
وستتضمن بطاقة الرقم القومي الذكية المزمع إصدارها شريحة إلكترونية بداخلها تخزن عليها كافة المعلومات والبيانات الخاصة بصاحب البطاقة، كما سيتم تعديل نظام الصورة الشخصية لتكون ملونة، وتبلغ رسوم التجديد 50 جنيها، وقد تتجاوز ذلك، مما يعنى إن وزارة الداخلية ستحصل نحو 2 مليار جنيه من المواطنين.
وتوقعت المصادر مع بدء تنفيذ القرار عودة طوابير استخراج البطاقات مجددا، نظرا لعدم كفاية منافذ استخراجها مع الكثافة السكانية، كما توقعت حدوث مشاكل كثيرة لمن تنتهي مدة سريان بطاقته خاصة المتعاملين منهم مع البنوك ومكاتب البريد.
وكانت شركة "أيريس" الماليزية، العاملة في مجال أنظمة وحلول بطاقات الهوية وجوازات السفر الالكترونية أعلنت في أواخر سبتمبر الماضي عن توقيع عقد مع الحكومة المصرية لتطوير وصيانة المعدات اللازمة لمركز إنتاج بطاقات الرقم القومي في مصر، بهدف تطوير البطاقة الشخصية إلى بطاقة ذكية، مزودة بشريحة إلكترونية.
وبحسب
وقالت مصادر بمصلحة الأحوال المدنية، إن القرار يهدف إلى تعميم البطاقة الذكية الجديدة المزمع إصدارها خلال العام القادم، بالإضافة إلى كشف العديد ممن استخرجوا بطاقات الرقم القومي ببيانات غير صحيحة سواء من حيث الوظائف أو محلات الإقامة.
وأضافت المصادر أن تجديد بطاقات الرقم القومي بعد انتهاء مدة سريانها سيتطلب التقدم باستمارة جديدة معتمدة من جهات العمل، أو النقابات المهنية، ولن يلتفت إلى الاستمارات القديمة والبيانات المخزنة على قاعدة بيانات الحاسب الآلي إلا فيما يخص تواريخ ومحلات الميلاد والأسماء.
وأشارت إلى أن القرار تواكب مع إنشاء خط جديد لإنتاج خاتم شعار الجمهورية باستخدام تقنية الحفر بالليزر، وسيتيح استخدام أكثر من لون في الختامة ووضع رقم كودي لكل ختم باستخدام حبر خاص به لا يرى بالعين المجردة، ليكون بمثابة البصمة لمنع تزويره.
وستتضمن بطاقة الرقم القومي الذكية المزمع إصدارها شريحة إلكترونية بداخلها تخزن عليها كافة المعلومات والبيانات الخاصة بصاحب البطاقة، كما سيتم تعديل نظام الصورة الشخصية لتكون ملونة، وتبلغ رسوم التجديد 50 جنيها، وقد تتجاوز ذلك، مما يعنى إن وزارة الداخلية ستحصل نحو 2 مليار جنيه من المواطنين.
وتوقعت المصادر مع بدء تنفيذ القرار عودة طوابير استخراج البطاقات مجددا، نظرا لعدم كفاية منافذ استخراجها مع الكثافة السكانية، كما توقعت حدوث مشاكل كثيرة لمن تنتهي مدة سريان بطاقته خاصة المتعاملين منهم مع البنوك ومكاتب البريد.
وكانت شركة "أيريس" الماليزية، العاملة في مجال أنظمة وحلول بطاقات الهوية وجوازات السفر الالكترونية أعلنت في أواخر سبتمبر الماضي عن توقيع عقد مع الحكومة المصرية لتطوير وصيانة المعدات اللازمة لمركز إنتاج بطاقات الرقم القومي في مصر، بهدف تطوير البطاقة الشخصية إلى بطاقة ذكية، مزودة بشريحة إلكترونية.
وبحسب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق