أصدرت محكمة جنايات كفر الشيخ، مساء أمس الأول، حكماً تاريخياً ضد ١٠ متهمين بالإعدام لإدانتهم بجريمة خطف سيدة من منزلها واغتصابها فى منطقة زراعية، وأحالت أوراق القضية إلى مفتى الجمهورية، كما عاقبت صبياً بالسجن ١٠ سنوات لمشاركته فى الجريمة.
وفور إعلان الحكم شهدت قاعة المحكمة اعتراضات من المحكوم عليهم وعائلاتهم، وعلت صرخاتهم داخل وخارج المحكمة، ما دفع أجهزة الأمن إلى نقل المتهمين تحت حراسة مشددة، بإشراف العميد عفيفى النجار والمقدم أحمد سكران، إلى سجن طنطا، يحيط بهم ١٠ ضباط و٤ مجموعات قتالية و٥ سيارات شرطة تحسباً لاحتمالات تجمهر أهاليهم أو محاولة تهريبهم.
ترجع وقائع القضية إلى ٧ يناير من العام ٢٠٠٦، وحسب التحريات فإن المتهمين الـ ١١ لمحوا الضحية تقف فى شرفة منزلها بقرية «الحمراوى»، فصعدوا إليها واقتادوها بالقوة داخل «ميكروباص» إلى منطقة زراعية وتناوبوا الاعتداء عليها لمدة ٣ ساعات، وألقت الشرطة القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة تهم الخطف والاغتصاب تحت تهديد السلاح.
وظلت القضية متداولة حتى مساء أمس الأول، حين اقتيد المتهمون إلى المحكمة وهم رامى على عوض، وحمادة أحمد دسوقى، وفاروق عزت إبراهيم، وإبراهيم محمد خلف، ومحمد جمعة يوسف، ومحمد جابر معوض، وعلى عطية بيلى، وإساعيل عطاالله محمد، وصلاح عباس محمد، وأحمد طه السيد «هارب»، وسيد عطاالله مرسى - عوقب بالسجن ١٠ سنوات - واستمعت المحكمة إلى أقوال الضحية «٢٩ سنة» وبعض جيرانها والطبيب الشرعى الذى وقع الكشف عليها، والضابط الذى قبض على المتهمين، وأصدرت أحكامها، التى تعد من أكبر أحكام الإعدام الجماعى فى السنوات الأخيرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار مختار السيد شلبى وعضوية المستشارين سمير على سند وإبراهيم عبدالحى وأمانة سر غيث عبدالصبور.
وفور إعلان الحكم شهدت قاعة المحكمة اعتراضات من المحكوم عليهم وعائلاتهم، وعلت صرخاتهم داخل وخارج المحكمة، ما دفع أجهزة الأمن إلى نقل المتهمين تحت حراسة مشددة، بإشراف العميد عفيفى النجار والمقدم أحمد سكران، إلى سجن طنطا، يحيط بهم ١٠ ضباط و٤ مجموعات قتالية و٥ سيارات شرطة تحسباً لاحتمالات تجمهر أهاليهم أو محاولة تهريبهم.
ترجع وقائع القضية إلى ٧ يناير من العام ٢٠٠٦، وحسب التحريات فإن المتهمين الـ ١١ لمحوا الضحية تقف فى شرفة منزلها بقرية «الحمراوى»، فصعدوا إليها واقتادوها بالقوة داخل «ميكروباص» إلى منطقة زراعية وتناوبوا الاعتداء عليها لمدة ٣ ساعات، وألقت الشرطة القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة تهم الخطف والاغتصاب تحت تهديد السلاح.
وظلت القضية متداولة حتى مساء أمس الأول، حين اقتيد المتهمون إلى المحكمة وهم رامى على عوض، وحمادة أحمد دسوقى، وفاروق عزت إبراهيم، وإبراهيم محمد خلف، ومحمد جمعة يوسف، ومحمد جابر معوض، وعلى عطية بيلى، وإساعيل عطاالله محمد، وصلاح عباس محمد، وأحمد طه السيد «هارب»، وسيد عطاالله مرسى - عوقب بالسجن ١٠ سنوات - واستمعت المحكمة إلى أقوال الضحية «٢٩ سنة» وبعض جيرانها والطبيب الشرعى الذى وقع الكشف عليها، والضابط الذى قبض على المتهمين، وأصدرت أحكامها، التى تعد من أكبر أحكام الإعدام الجماعى فى السنوات الأخيرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار مختار السيد شلبى وعضوية المستشارين سمير على سند وإبراهيم عبدالحى وأمانة سر غيث عبدالصبور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق