أعلن قطاع التجارة الداخلية في وزارة التجارة والصناعة أن الحملات الرقابية التي شنت علي تجار الحديد في الفترة الماضية أسفرت عن إحالة 53 تاجراً للنيابة العامة، أمس الأول، بسبب عدم الإعلان عن الأسعار، وتخزين الحديد وحجبه عن المستهلكين، وألقي تجار الحديد باللائمة علي الشركات متهمين إياها بأنها تتجه لخفض حصص عملاء والموزعين بنسبة تتراوح ما بين 20 و 35% لصالح شركات المقاولات مما أدي إلي حدوث نقص في الكميات المطروحة من الحديد بالسوق المحلية، واعتبروا ذلك خطوة تمهيدية لزيادة الأسعار خلال الشهر القادم.وقال اللواء محمد أبوشادي رئيس قطاع التجارة الداخلية إن سوق الحديد في حالة تذبذب في الأسعار، علي الرغم من حالة الركود التي تسيطر عليها حالياً، مشيراً إلي أن هناك حملات رقابية مكثفة علي السوق لردع أي تاجر «متلاعب» بالأسعار أو يقوم بعملية التخزين، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير محاضر مخالفات لعدد من التجار، لافتاً إلي أن الشركات أخطرت القطاع بأسعار الشهر الحالي، والكميات التي يتم طرحها، والتي تبلغ 200 ألف طن، وأن السوق بها الكميات التي طرحتها الشركات، ولا يوجد نقص في الحديد، وأضاف أبوشادي أن بعض التجار من «ضعاف النفوس» قاموا بتخزين الكميات الموجودة لديهم انتظاراً لزيادة الأسعار، ويلقون بالمسئولية علي عاتق المصانع، في حين أن السوق بها كميات كبيرة من الحديد المستورد، ولو حدث خفض في إنتاج فإنه من المنطقي أن يعوض ذلك المستورد من الحديد، وأوضح أن كل ذلك حجج واهية من التجار ليجدوا لأنفسهم مبرراً لزيادة الأسعار.ومن جانبها نفت مني ياسين رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تلقي الجهاز أي شكاوي قبل تجار أو منتجي الحديد عن وجود نقص بالسلعة في السوق وقالت إن الجهاز يجري حالياً التحقيقات الخاصة بملف الحديد، ويتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها، ورفضت الإعلان عن موعد الانتهاء من تلك التحقيقات، وأضافت أن الجهاز يهتم بأي شكاوي ترد إليه ويقوم بدراستها، وفقاً لنصوص القانون ولكن التأخر في إصدار النتائج يرجع إلي التأني في دراسة السوق، حتي تخرج تلك النتائج بشكل سليم.واتهم وليد جمال الدين رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية ما وصفه بـ «جشع التجار» بالتسبب في أزمة الحديد.وأوضح جمال الدين أنه لا يمكن للمصانع تخفيض إنتاجها بأي شكل خاصة بعد الإعلان عن الكميات التي يتم طرحها في السوق، والأسعار التي يتم البيع بها لقطاع التجارة الداخلية التابع لوزارة التجارة والصناعة.ومن جانبه أشار مصطفي الجندي عضو شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية إلي أن عدداً من المصانع يقلل حصص الوكلاء والموزعين بنسب تتراوح ما بين 20 و 35% بهدف البيع لشركات المقاولات مباشرة.وأكد الجندي أن هناك بعض التجار أخطروا وزارة التجارة والصناعة بهذه الأزمة للتصدي لها، وطالبوا الجهات المسئولة مراقبة وتفتيش المصانع للتأكد من خفض إنتاجها، وقيامها بإمداد شركات المقاولات بالكميات المخصومة منهم، وهذا يؤدي إلي تضررهم بالسوق وقال الجندي إن الموزعين يبيعون الحديد للتجار بسعر المستهلك، حالياً بما يتراوح بين 3950 و 4000 جنيه، وذلك لتعويض خسائرهم من جراء انخفاض الحصص المخصصة لهم، ووقوف سيارات النقل أمام المصانع لفترات طويلة تصل لـ 4 أيام في انتظار التحميل.ومن جانبه نفي سمير نعماني مدير إدارة المبيعات بشركة عز الدخيلة قيام المصانع بخفض انتاجها، لافتاً إلي أن شكل طرح الكميات اختلف في السوق المحلية، حيث بدأت تبيع لعدد من شركات المقاولات مباشرة مقابل ربح بسيط لا يتعدي الـ 30 جنيها للطن مضافاً لسعر البيع للوكلاء والموزعين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق