أقامت زوجة بضواحي الإسماعيلية دعوي قضائية ضد كل من وزيري العدل والداخلية وزوجها تطالبهم فيها بإثبات علاقتها الزوجية التي بدأت عام 1995 وفقا للأعراف القبلية هناك بعد رفض الزوج الاعتراف بها.وتنتمي عائلة الزوجة إلي إحدي القبائل العربية التي تُزوج أبناءها وبناتها عن طريق الجلسات العرفية، حيث تمنح عائلة العروس ابنتها هبة للعريس في وجود كبار العائلتين، بينما يمنح العريس لأهل العروس قطعة خشبية دلالة علي الموافقة، وهو ما حدث في حالة هذه الزوجة.وبعد زواج دام 13 عاما وأسفر عن ثلاثة أبناء، حدث خلاف بين الزوج والزوجة انتهي بطلب الأخيرة توثيق عقد الزواج حتي تضمن حقها وحق أبنائها، لكن الزوج رفض مما دفعها لرفع الدعوي السابقة.وقررت محكمة الأسرة عمل جلسات مصالحة بين الزوج والزوجة واستدعت أقارب الطرفين الذين اعترفوا بأنهم كانوا شهودا علي هذا الزواج العرفي وأن هذا الأمر هو المتبع في قبيلتهم. ولم يستطع الزوج الإنكار وعلل عدم رغبته توثيق العقد بخوفه من كبار القبيلة الذين يرفضون التعامل مع الأوراق الحكومية.وقرر المستشار سامح أبوكنة رئيس المحكمة والمستشاران محمد محمود عنتر وسحر عبد الفتاح - ثبوت العلاقة الزوجية وتوثيقها في الشهر العقاري وإلزام المدعي علية بمصاريف الدعوي و75 جنيهاً أتعاب محاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق