كشفت صحيفة «يسرائيل هَيَّوم» العبرية، أن ضغوطا مصرية أدت لإعادة اللواء عاموس جلعاد إلى منصبه كمبعوث رسمى من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود أولمرت، للتفاوض مع مصر فيما يتعلق بملف التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس، وجهود الإفراج عن الجندى المخطوف جلعاد شاليط والأسرى الفلسطينيين.
وقال مسؤولون مصريون يشاركون فى الاتصالات التى تجرى بين إسرائيل وحركة حماس فى القاهرة، للصحيفة العبرية أمس، إن: «مصر ضغطت على إسرائيل لإعادة اللواء عاموس جلعاد إلى منصبه كمبعوث رسمى من قبل الحكومة الأمنية المصغرة بعد صدور قرار رئيس الوزراء إيهود أولمرت بإقالته، عقاباً على حواره مع صحيفة (معاريف) الذى كشف فيه عن تعمد أولمرت التلاعب بالمصريين، وعرقلة اتفاق التهدئة فى كل مرة يتم إنجازه»، مهددين بأن عدم إعادة جلعاد سيؤدى إلى تأجيل جهود الإفراج عن الجندى المخطوف شهورا طويلة.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن الضغوط المصرية على المسؤولين فى تل أبيب، تأتى خلافاً لموقف القاهرة الرسمى الذى أصر على أن الخلاف بين أولمرت واللواء عاموس جلعاد قضية داخلية إسرائيلية لا يجوز لمصر التدخل فيها.
وبحسب الصحيفة نفسها، فقد صرح مصدر دبلوماسى مصرى رفيع المستوى، بأن القاهرة مررت رسالة إلى تل أبيب عبر القنوات الدبلوماسية خلال الأيام القليلة الماضية، جاء فيها أن: «الوسطاء المصريين العاملين فى أرفع الأجهزة الأمنية بالقاهرة، والذين يعكفون على إدارة جهود الوساطة، يفضلون أن يبقى عاموس جلعاد رئيسا للوفد الإسرائيلى، خاصة بعد أن تقاربت وجهات النظر بين سائر الأطراف فى حضوره».
كما أوضح مصدر رفيع فى الخارجية المصرية لصحيفة «يسرائيل هيوم» أن القاهرة لم تكتف بذلك، بل أوضحت لتل أبيب بشكل غير رسمى أن: «أى تغيير فى الأشخاص الممثلين لإسرائيل خلال المحادثات غير المباشرة التى تجرى مع حركة حماس فى القاهرة قد يؤدى إلى تأجيل يمتد إلى شهور طويلة قبل إنجاز اتفاق بين الطرفين، سواء فيما يتعلق بملف التهدئة، أو قضية الإفراج عن الجندى المخطوف جلعاد شاليط. وتستطيع إسرائيل أن تعتبر أن التفاهمات التى تم التوصل إليها بين أطراف العملية التفاوضية حتى الآن أصبحت فى طى النسيان».
كان رئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود أولمرت قد أصدر قراراً بإعادة اللواء عاموس جلعاد إلى منصبه، بعد أن توجه الأخير إلى مقر رئيس الوزراء حاملا خطاب اعتذار عما بدر منه من تصريحات نشرت فى «معاريف»، الثلاثاء الماضى، تحمل إدانة لأولمرت ودوره فى إهانة مصر، وتعطيل الإفراج عن الجندى جلعاد شاليط، وإنجاز اتفاق التهدئة.
وقد تسبب الخلاف الحاد بين أولمرت ومبعوثه الرسمى إلى القاهرة فى خلاف أكبر بين وزير الدفاع إيهود باراك ومكتب رئيس الوزراء. وامتدت المعركة إلى صفحات الجرائد العبرية، وانقسم كتاب الرأى فى إسرائيل ما بين مؤيد ومعارض لكل من أولمرت وعاموس جلعاد
وقال مسؤولون مصريون يشاركون فى الاتصالات التى تجرى بين إسرائيل وحركة حماس فى القاهرة، للصحيفة العبرية أمس، إن: «مصر ضغطت على إسرائيل لإعادة اللواء عاموس جلعاد إلى منصبه كمبعوث رسمى من قبل الحكومة الأمنية المصغرة بعد صدور قرار رئيس الوزراء إيهود أولمرت بإقالته، عقاباً على حواره مع صحيفة (معاريف) الذى كشف فيه عن تعمد أولمرت التلاعب بالمصريين، وعرقلة اتفاق التهدئة فى كل مرة يتم إنجازه»، مهددين بأن عدم إعادة جلعاد سيؤدى إلى تأجيل جهود الإفراج عن الجندى المخطوف شهورا طويلة.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن الضغوط المصرية على المسؤولين فى تل أبيب، تأتى خلافاً لموقف القاهرة الرسمى الذى أصر على أن الخلاف بين أولمرت واللواء عاموس جلعاد قضية داخلية إسرائيلية لا يجوز لمصر التدخل فيها.
وبحسب الصحيفة نفسها، فقد صرح مصدر دبلوماسى مصرى رفيع المستوى، بأن القاهرة مررت رسالة إلى تل أبيب عبر القنوات الدبلوماسية خلال الأيام القليلة الماضية، جاء فيها أن: «الوسطاء المصريين العاملين فى أرفع الأجهزة الأمنية بالقاهرة، والذين يعكفون على إدارة جهود الوساطة، يفضلون أن يبقى عاموس جلعاد رئيسا للوفد الإسرائيلى، خاصة بعد أن تقاربت وجهات النظر بين سائر الأطراف فى حضوره».
كما أوضح مصدر رفيع فى الخارجية المصرية لصحيفة «يسرائيل هيوم» أن القاهرة لم تكتف بذلك، بل أوضحت لتل أبيب بشكل غير رسمى أن: «أى تغيير فى الأشخاص الممثلين لإسرائيل خلال المحادثات غير المباشرة التى تجرى مع حركة حماس فى القاهرة قد يؤدى إلى تأجيل يمتد إلى شهور طويلة قبل إنجاز اتفاق بين الطرفين، سواء فيما يتعلق بملف التهدئة، أو قضية الإفراج عن الجندى المخطوف جلعاد شاليط. وتستطيع إسرائيل أن تعتبر أن التفاهمات التى تم التوصل إليها بين أطراف العملية التفاوضية حتى الآن أصبحت فى طى النسيان».
كان رئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود أولمرت قد أصدر قراراً بإعادة اللواء عاموس جلعاد إلى منصبه، بعد أن توجه الأخير إلى مقر رئيس الوزراء حاملا خطاب اعتذار عما بدر منه من تصريحات نشرت فى «معاريف»، الثلاثاء الماضى، تحمل إدانة لأولمرت ودوره فى إهانة مصر، وتعطيل الإفراج عن الجندى جلعاد شاليط، وإنجاز اتفاق التهدئة.
وقد تسبب الخلاف الحاد بين أولمرت ومبعوثه الرسمى إلى القاهرة فى خلاف أكبر بين وزير الدفاع إيهود باراك ومكتب رئيس الوزراء. وامتدت المعركة إلى صفحات الجرائد العبرية، وانقسم كتاب الرأى فى إسرائيل ما بين مؤيد ومعارض لكل من أولمرت وعاموس جلعاد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق