محاكمة أمين شرطة ووكيل نيابة و 25 آخرين بتهمة اختلاس أحراز قضايا المخدرات

حددت محكمة جنايات «بنها» أمس برئاسة المستشار صلاح الدين زكريا وعضوية المستشارين سعيد شعبان وأحمد بكري، بأمانة سر سعيد أبو صالح جلسة 7 مارس لمحاكمة أمين شرطة و 26 آخرين بتهمة اختلاس أحراز قضايا المخدرات بنيابة شبين القناطر واستبدالها بأحراز أخري خالية من المواد المخدرة مما ترتب عليه حصول المتهمين في هذه القضايا علي أحكام بالبراءة.وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أصدر قراراً بإعادة التحقيقات في القضايا التي حصل فيها المشتبه فيهم علي أحكام بالبراءة والتي وصل عددها إلي 20 قضية.وتعود وقائع القضية التي حملت رقم 1638 لسنة 2008 عندما نسبت تحريات مباحث مصلحة الأمن العام لكل من «خ.س» (33 عاماً) أمين شرطة بنيابة القناطر و «أ.ر» (28 عاماً) وكيل نيابة شبين القناطر سابقاً و 25 آخرين قيامهم بتزوير المحاضر أثناء عرضها علي نيابة شبين القناطر بأن قاموا بإثبات تواريخ سابقة علي ضبط المتهمين فيها علي خلاف الحقيقة بهدف بطلان الإجراءات في تلك الجنايات واستفاد المحالون فيها إلي المحكمة بالحصول علي أحكام بالبراءة.ونسبت التحريات لأمين الشرطة، ووكيل النيابة السابق تهمة الاشتراك مع باقي المتهمين في تزوير المحاضر أرقام 7362،7482،7576،8046 لسنة 2007، و850، 690، 852،689،848 لسنة 2008 إداري مركز شبين القناطر، وقضايا الجنايات أرقام 3850 لسنة 2007 جنايات مدينة نصر ثاني، و 16679 لسنة 2007 جنايات مصر القديمة و26085 لسنة 2007 جنايات مركز طوخ، 12027 لسنة 2007 جنايات شبين القناطر، و 363 لسنة 2007، جنايات، 36368 لسنة 2007 جنايات أول العامرية و 479 لسنة 2008 جنايات الهرم و 17745 لسنة 2007 جنايات مركز المنصورة و 11796 لسنة 2007 جنايات قليوب و 19811 لسنة 2007 جنايات المرج، وهي القضايا التي حصل المتهمون فيها علي البراءة.وأضافت التحريات أن المشتبه بهما الأول والثاني استوليا علي احراز قضايا المخدرات المضبوطة واستبدلاها بمواد أخري خالية من المخدرات وأرسلاها إلي المعمل الكيماوي، وذلك في القضية رقم 15461 لسنة 2007 جنايات شبين القناطر.وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن أمين الشرطة ووكيل النيابة السابق ارتكبا تزويراً في محررات رسمية وهي المحاضر أرقام 7362، 7482، 7576، 8046 لسنة 2007 وأن المشتبه به الثاني وكيل النيابة اختلس حرز المواد المخدرة المضبوط علي ذمة قضايا المخدرات، بمساعدة المشتبه به الثاني، وتم استبداله بآخر خال من المواد المخدرة وزورا بيانات الحرز، وأرسلاه للمعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي مما ترتب عليه تبرئة المتهمين.وشهد المقدم سعيد رمضان الضابط بإدارة مكافحة المخدرات بالقليوبية في تحقيقات النيابة بأن الحرز الذي ورد في مصلحة الطب الشرعي وتبين خلوه من المواد المخدرة والذي عرض عليه بالتحقيقات يختلف عن الحرز الذي قام بضبطه بحوزة المتهمين في الجناية رقم 15461 لسنة 2007 جنايات شبين القناطر. وقدم للتدليل علي اختلاف الحرز المضبوط عن الحرز المعروض عليه عدة صور التقطها للحرز المضبوط قبل عرضه علي النيابة والتي تفيد اختلاف أوصاف الحرز المضبوط عن الحرز الوارد من مصلحة الطب الشرعي. وكشف تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن المحاضر التي تم تزويرها والتي وصلت إلي 20 محضراً تم تحريرها بخط المشتبه به الأول أمين الشرطة وأن التأشير علي تلك المحاضر تم بمعرفة المشتبه به الثاني وكيل النيابة السابق.ونسبت التحقيقات للمشتبه به الأول أمين الشرطة اعترافه بأن المشتبه به الثاني وكيل النيابة كان يقوم بتسليمه أوراقا موقعة علي بياض ويكلفه بكتابة محضر في هذا البياض بتاريخ مخالف للحقيقة يحدده هو ويكون مضمونه القبض علي أحد الأشخاص بمعرفة الشرطة وبناء علي ذلك يقوم بفتح محضر يثبت فيه علي خلاف الحقيقة مثول المبلغ أمامه بتاريخ مخالف لتاريخ فتح المحضر. وأضاف في اعترافاته أن المشتبه به وكيل النيابة كان يقوم بالتأشير علي هذا المحضر لقيده بمركز شبين القناطر برقم إداري، وبناء علي ذلك يقوم بقيد ذلك المحضر بدفتر قيد القضايا بنيابة مركز شبين القناطر بالرغم من عدم اختصاصه بذلك