نشر موقع دبكا مطلع الأسبوع الجارى تقريراً رئيسياً أكد فيه أن فرنسا تساعد مصر على تطوير برامج نووية تؤهلها من إقامة مفاعل وامتلاك أسلحة نووية.
التقرير لم يكتفِ بتأكيد الدور الفرنسى لدعم مصر من الناحية النووية، ولكنه أشار إلى أن فرنسا تساعد أيضاً فى تطوير برامج نووية خاصة بكل من المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وبخاصة فى دولتى الإمارات والكويت، وتعمل فى هذه الدول بقوة على دفعها إلى خوض السباق النووى، موضحاً التقرير أن الإدارة الفرنسية وجهت دعوة إلى هذه الدول اتخاذ حصة تبلغ 5% فى شركة "أريفا" الفرنسية المتخصصة فى المجال النووى وفى بناء الوحدات النووية.
موقع دبكا أشار إلى أنه استند فى معلوماته التى أوردها بهذا التقرير إلى مصادر عسكرية إسرائيلية أطلعته عليها، وأكدت له أن فرنسا عقدت مع مصر اتفاقاً منفرداً بشأن التطوير النووى لبرامجها تم بشكل سرى للغاية، وأكدت أن اللقاء الذى جمع يوم الجمعة الماضى الموافق 13 مارس بين الرئيس الفرنسى نيكولاس ساركوزى وبين أمير الكويت الشيخ جابر الصباح، وهو لقاء ناقش فيه ساركوزى وأمير الكويت إمكانية شراء الكويت لمعدات عسكرية فرنسية، وبحثا فيه تشغيل مفاعلات نووية بواسطة الطاقة.
هدف فرنسا:
وأرجع التقرير هدف فرنسا وسعيها إلى تطوير البرامج النووية للدول العربية يرجع إلى مرور شركة "أريفا" الفرنسية بضائقة مالية، مما جعلها تمثل عبئاً على الدولة التى تمتلك 90% منها، لهذا تحاول باريس بشتى الطرق إلى إقناع الدول العربية، وعلى رأسها مصر إلى خوض التجربة النووية مع شركتها التى تتمتع بسمعة عالمية فى المجال النووى وتخصصها فى مجالات إنتاج وتطوير الطاقة النووية وتخصيب اليورانيوم وتعدينه وتشغيل المفاعلات النووية.
وفسر موقع دبكا هذه الصفقة النووية بأن الدول العربية تريد أن تقوم بدور قوى فى الشرق الأوسط، وأكد أن دول الخليج تملك الإمكانيات المادية الكافية والكثير من الإمكانيات التى تجعلها راغبة فى لعب دور الهيمنة بين دول العالم بعد ما تكون سيطرت على موارد النفط والطاقة النووية، ملمحا التقرير إلى أن إصرار إيران على عدم تفريطها فى مفاعلها النووى جعل الدول العربية فى غاية الشراهة إلى امتلاك برنامج نووى يمكنها من مواجهة طهران.
من جانبه قال د.محمد عبد السلام، الخبير بمركز الأهرام الإستراتيجى، إن هذا الكلام غير صحيح بالمرة، مؤكداً أن البرنامج النووى المصرى، والمشروع السعودى معلنان بشفافية تامة، وبعيدان كل البعد عن الأغراض العسكرية، وأضاف أنه لا توجد أى برامج نووية عسكرية فى المنطقة العربية بالكامل، وأن كل البرامج الموجودة، أو المخطط لها فى الفترة القادمة تستهدف إنتاج الطاقة فقط.
وأضاف عبد السلام أن مشروع البرنامج السعودى فى طريقه للنور بعقد اتفاق مع شركات فرنسية لإمدادهم بتكنولوجيا بناء محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وهو ما يؤكد أن البرنامج السعودى مدنى، فيما أكد أن الإمارات وقعت عقداً مع شركة "أريفا" الفرنسية لبناء مفاعلين بأبو ظبى، وأوضح أن الإمارات ملتزمة بكل الاتفاقات الدولية المرتبطة بالانتشار النووى
التقرير لم يكتفِ بتأكيد الدور الفرنسى لدعم مصر من الناحية النووية، ولكنه أشار إلى أن فرنسا تساعد أيضاً فى تطوير برامج نووية خاصة بكل من المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وبخاصة فى دولتى الإمارات والكويت، وتعمل فى هذه الدول بقوة على دفعها إلى خوض السباق النووى، موضحاً التقرير أن الإدارة الفرنسية وجهت دعوة إلى هذه الدول اتخاذ حصة تبلغ 5% فى شركة "أريفا" الفرنسية المتخصصة فى المجال النووى وفى بناء الوحدات النووية.
موقع دبكا أشار إلى أنه استند فى معلوماته التى أوردها بهذا التقرير إلى مصادر عسكرية إسرائيلية أطلعته عليها، وأكدت له أن فرنسا عقدت مع مصر اتفاقاً منفرداً بشأن التطوير النووى لبرامجها تم بشكل سرى للغاية، وأكدت أن اللقاء الذى جمع يوم الجمعة الماضى الموافق 13 مارس بين الرئيس الفرنسى نيكولاس ساركوزى وبين أمير الكويت الشيخ جابر الصباح، وهو لقاء ناقش فيه ساركوزى وأمير الكويت إمكانية شراء الكويت لمعدات عسكرية فرنسية، وبحثا فيه تشغيل مفاعلات نووية بواسطة الطاقة.
هدف فرنسا:
وأرجع التقرير هدف فرنسا وسعيها إلى تطوير البرامج النووية للدول العربية يرجع إلى مرور شركة "أريفا" الفرنسية بضائقة مالية، مما جعلها تمثل عبئاً على الدولة التى تمتلك 90% منها، لهذا تحاول باريس بشتى الطرق إلى إقناع الدول العربية، وعلى رأسها مصر إلى خوض التجربة النووية مع شركتها التى تتمتع بسمعة عالمية فى المجال النووى وتخصصها فى مجالات إنتاج وتطوير الطاقة النووية وتخصيب اليورانيوم وتعدينه وتشغيل المفاعلات النووية.
وفسر موقع دبكا هذه الصفقة النووية بأن الدول العربية تريد أن تقوم بدور قوى فى الشرق الأوسط، وأكد أن دول الخليج تملك الإمكانيات المادية الكافية والكثير من الإمكانيات التى تجعلها راغبة فى لعب دور الهيمنة بين دول العالم بعد ما تكون سيطرت على موارد النفط والطاقة النووية، ملمحا التقرير إلى أن إصرار إيران على عدم تفريطها فى مفاعلها النووى جعل الدول العربية فى غاية الشراهة إلى امتلاك برنامج نووى يمكنها من مواجهة طهران.
من جانبه قال د.محمد عبد السلام، الخبير بمركز الأهرام الإستراتيجى، إن هذا الكلام غير صحيح بالمرة، مؤكداً أن البرنامج النووى المصرى، والمشروع السعودى معلنان بشفافية تامة، وبعيدان كل البعد عن الأغراض العسكرية، وأضاف أنه لا توجد أى برامج نووية عسكرية فى المنطقة العربية بالكامل، وأن كل البرامج الموجودة، أو المخطط لها فى الفترة القادمة تستهدف إنتاج الطاقة فقط.
وأضاف عبد السلام أن مشروع البرنامج السعودى فى طريقه للنور بعقد اتفاق مع شركات فرنسية لإمدادهم بتكنولوجيا بناء محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وهو ما يؤكد أن البرنامج السعودى مدنى، فيما أكد أن الإمارات وقعت عقداً مع شركة "أريفا" الفرنسية لبناء مفاعلين بأبو ظبى، وأوضح أن الإمارات ملتزمة بكل الاتفاقات الدولية المرتبطة بالانتشار النووى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق