ساهمت الشائعات المتداولة فى سوق الحديد، وتباطؤ المصانع التركية فى تسليم الشحنات المتعاقد عليها فى رفع سعر طن الحديد المستورد إلى ٣١٠٠ جنيه فى السوق المحلية، واعتبرت مصادر بالسوق هذا الارتفاع مؤقتًا وسينتهى خلال أيام قليلة مع تحديد المصانع المحلية لأسعار إنتاجها غدًا الثلاثاء، وتسليم الاتراك لشحنات الحديد المتأخرة، التى تقدر بـ٢٠٠ ألف طن سيتم طرحها فى السوق خلال شهر أبريل بأسعار ٢٨٠٠ جنيه للطن.
وقال هاشم الدجوى، تاجر، إن الأزمة الحالية مفتعلة وستنتهى خلال أيام، والسبب الرئيسى فيها هو مماطلة الأتراك فى تسليم الشحنات المتفق عليها مسبقًا مع تفضيل الاتفاقات الجديدة بالسعر المرتفع، وعدم وجود مخزون من الحديد بالمصانع، وتوقف المستوردين عن الاستيراد خوفا من تخفيض المصانع المحلية لأسعارها خلال الشهر المقبل. وأكد محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية، أن أسعار الحديد فى الأسواق العالمية لحديد التسليح لم ترتفع سوى ٢٠ دولارًا فقط، ومن المرجح أن تعود إلى طبيعتها خلال أيام.
ويسعى التجار والمصنعون إلى استغلال الأزمة المفتعلة حاليا بالترويج لشائعات باستمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، وساهم تقليل المصانع المحلية لإنتاجها، وتخوف الوكلاء والتجار من تسلم كميات الحديد بالسعر الحالى، فى ظل التوقع بانخفاض السعر خلال الشهر المقبل، مع إقبال المستهلكين العشوائى على الشراء خوفا من ارتفاع الأسعار مجددًا، فى تغذية الأزمة وعودة الطوابير أمام المخازن والتى تعانى أساسًا من نقص فى الحديد.
وكشفت المصادر عن قيام المصانع بإعداد نماذج مالية لحجم الإنتاج والميزانيات المالية والموقف مع البنوك المحلية لإرسالها إلى وزارة الصناعة والتجارة مباشرة وبشكل سرى، مع إعلام غرفة الصناعات المعدنية بالموعد.
وأشارت المصادر إلى أن بعض المصانع تأخرت فى إرسال النموذج إلى الوزارة، بسبب عدم إصدارها للحسابات المالية بالطريقة التى تريدها الوزارة.
كانت وزارة الصناعة قد طلبت من المصنعين تقديم ميزانيات ربع سنوية للمصانع حتى تتمكن من مقارنة الربع الأول للعام الجارى بنفس الفترة من العام الماضى، وهو الأمر الذى لا تطبقه بعض المصانع فى ميزانياتها حيث تعمل ميزانية سنوية موحدة.
و قال محمد حنفى إن الغرفة على وشك الانتهاء من جمع البيانات والإحصائيات الخاصة بقطاع الصلب فى مصر بناء على طلب مسؤولى وزارة الصناعة، فى الفترة من عام ٢٠٠٥ إلى الآن، لرصد تطور ونمو السوق وحجم الإنتاج المحلى والواردات والصادرات وحجم الاستهلاك، و تطور السوق العالمية.
وأضاف أن إجمالى الواردات من الحديد خلال العام الماضى بلغ ٦٠ ألف طن فقط، وبلغت الصادرات ٢٠ ألف طن، فيما بلغت الكميات المستوردة خلال شهر يناير الماضى ١٧٠ ألف طن، وفبراير ٢١٠ آلاف طن والأسبوع الأول من مارس ١٠٠ ألف طن، ومن المقرر أن توافى مصلحة الجمارك الغرفة بإجمالى الكميات المستوردة لبقية شهر مارس.
وكشف حنفى عن أن إنتاج المصانع المحلية فى عام ٢٠٠٨ بلغ ٦.١ مليون طن، فيما تبلغ الطاقة القصوى للمصانع ٨ ملايين طن، ومن المقرر أن يدخل إلى السوق مصنعان جديدان بطاقة إنتاجية ٨٠٠ ألف طن سنويًا ليصبح عدد المصانع العاملة فى السوق ٢٣ مصنعًا، بالإضافة إلى عدد من المصانع الأخرى والتى ستساهم فى تعميق الصناعة الوطنية وتوفير جميع مستلزمات إنتاج الحديد محليًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق