كشفت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان الاحد عن أن هناك دراسة تجرى حاليا لتخصيص خانة فى شهادة الميلاد لبصمة الأم والمولود لمنع الإتجار بالأطفال.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب -أمام اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب ردا على بيان عاجل قدمه النائب محسن راضى حول عصابات بيع الأطفال المصريين- أن مصر لا تعد نقطة حمراء فى جرائم خطف وبيع الأطفال.
وطالبت أعضاء مجلس الشعب بالتكاتف معها لتوفير الإعتمادات المالية لتطبيق قانون الطفل الذى جاء لخدمة الأطفال ضحايا الجرائم والأيتام وأطفال الشوارع.
ورفضت وزيرة الدولة للأسرة والسكان توثيق الزواج العرفى، مطالبة بالوقوف ضد الآراء التى تروج لهذا الزواج، وأشارت إلى أن هناك إجماعا على أن ختان الإناث خطر على الانثى.
من جانبه، نفى اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية بشدة ما تردد عن أن مصر بها ظاهرة تجارة الأطفال، وقال نحن لدينا فقط ظاهرة أطفال الشوارع وأن البلاغات التى تصل إلى أقسام الشرطة تتركز فى إختفاء الأطفال ولا تمثل ظاهرة إتجار فى الأطفال.
وقال راشد إن العصابة التى تم ضبطها بزعامة سيدة مصرية لخطف الأطفال كشفت أنها تقوم بإستخراج جوازات سفر للأطفال حديثى الولادة بهدف بيعهم لأمريكيين من أصول مصرية، موضحا أننا أمام جريمة واحدة، وأحال النائب العام المتهمين بها لمحكمة الجنايات.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب -أمام اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب ردا على بيان عاجل قدمه النائب محسن راضى حول عصابات بيع الأطفال المصريين- أن مصر لا تعد نقطة حمراء فى جرائم خطف وبيع الأطفال.
وطالبت أعضاء مجلس الشعب بالتكاتف معها لتوفير الإعتمادات المالية لتطبيق قانون الطفل الذى جاء لخدمة الأطفال ضحايا الجرائم والأيتام وأطفال الشوارع.
ورفضت وزيرة الدولة للأسرة والسكان توثيق الزواج العرفى، مطالبة بالوقوف ضد الآراء التى تروج لهذا الزواج، وأشارت إلى أن هناك إجماعا على أن ختان الإناث خطر على الانثى.
من جانبه، نفى اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية بشدة ما تردد عن أن مصر بها ظاهرة تجارة الأطفال، وقال نحن لدينا فقط ظاهرة أطفال الشوارع وأن البلاغات التى تصل إلى أقسام الشرطة تتركز فى إختفاء الأطفال ولا تمثل ظاهرة إتجار فى الأطفال.
وقال راشد إن العصابة التى تم ضبطها بزعامة سيدة مصرية لخطف الأطفال كشفت أنها تقوم بإستخراج جوازات سفر للأطفال حديثى الولادة بهدف بيعهم لأمريكيين من أصول مصرية، موضحا أننا أمام جريمة واحدة، وأحال النائب العام المتهمين بها لمحكمة الجنايات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق