في مفاجأة من العيار الثقيل، وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة المستشار محمد جويلي على تنفيذ عملية الإعدام بحق المدانين في جرائم اغتصاب بشكل علني، ونقل وقائعها عبر شاشات التلفزيون وشبكات الإذاعة، بهدف توفير أساليب الردع والزج لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة التي تهين المجتمع وتؤذي مشاعره.في الوقت الذي رفضت فيه وزارة العدل على لسان ممثلها المستشار محمد علي سكيكر المقترح الذي تقدم به النائب محمد خليل قويطة في مشروع قانون، مبررا رفضه بأن في تنفيذ العقوبة علنا من شأنها إيذاء الشعور العام والتنكيل بالمحكوم عليه وإيذاء مشاعر أسرته، مؤكدا شخصنة العقوبة.وقال سكيكر شرط العلانية يتوافر في تنفيذ العقوبة حاليا من خلال حضور التنفيذ مأمور السجن وطبيب السجن ووكيل النيابة، وأكد صدور أكثر من حكم من المحكمة الدستورية العليا يؤكد سلامة النصوص الحالية في تنفيذ العقوبة دستوريا وعدم مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية.وأشار إلى تطور الفكر العقابي، باستبعاد التعذيب في العقوبات، حيث ألغيت عقوبة الإعدام في معظم تشريعات دول العالم، وتم استبدالها بعقوبات أخرى، إلا أنها بقيت في مصر، لكنها تخضع لقيود صارمة، في مقدمتها استطلاع رأي مفتي الديار المصرية وصدور الحكم بإجماع آراء المحكمة، وإرسال أوراق الدعوى إلى رئيس الجمهورية للتصديق قبل تنفيذ الحكم وينفذ الإعدام في حال مرور 14 يوما ولم يعلن قرارا بتخفيض العقوبة.وحذر خليل قويطة من تصادم النصوص الحالية مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث أكد القرآن الكريم {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} وهو ما لم يتحقق في ظل الوضع الحالي، معتبرا أن عدم العلانية مخالف للشريعة، وأشار إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجم للزاني والزانية في حالة الزنا بالتراضي، في حين أن القانون المصري لا يوقع العقوبة في حال ما إذا كان الأمر برضى الطرفين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق