كلف الرئيس حسني مبارك الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بأن تكون العلاوة الاجتماعية 10 % بدلا من 5 %، وذلك عند مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة الأحد 17 مايو2009 في مجلس الشعب .وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن قرار الرئيس مبارك جاء رغم إدراكه للظروف الصعبة الراهنة نتيجة تداعيات أزمة الاقتصاد العالمي على الاقتصاد المصري، تأكيدا لحرصه على رفع مستوى معيشة المواطنين.وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المصري قد قررت علاوة اجتماعية للعاملين بالدولة بنسبة 5% من أساسي المرتب، بسبب نقص الموارد المالية عام 2009 نتيجة الأزمة المالية العالمية.
من جانبها، أكدت وزارة المالية إن نسبة الـ5% هي الإمكانيات المتاحة، وستكلف الموازنة حوالي 3.575 مليارات جنيه، مؤكدة أن أي زيادة في نسبة العلاوة يتطلب تدبير موارد إضافية، وشددت على أهمية استقرار الأسعار وعدم انفلات الأسواق بدعوى زيادة العلاوة.
وأرجع الدكتور بطرس غالي وزير المالية المصري تراجع العلاوة الإجتماعية مقارنة بعام 2008 إلى تبعات الأزمة العالمية، التي أدت إلى انخفاض معدل النمو في مصر من 7.5% إلى 4%، وارتفاع الدين العام المحلي إلى 68% من الناتج المحلي بعد أن وصل إلى 64%.
كما أشار إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة، حيث تراجع دخل قناة السويس بنسبة 13.4% مقارنة بنفس الفترة من 2008، بينما تراجعت معدلات نمو الاستثمارات إلى 3.2 % مقابل 32% من 2008، والعجز في الميزان التجاري زاد بنحو 25%
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق