أصدرت محكمة الجنايات بالبحيرة قرارا بإرسال أوراق 24 متهما فى مذبحة وادى النطرون إلى مفتى الديار المصرية للأخذ برأيه فى إعدامهم شنقا، فيما أرجأت الحكم على 6 آخرين من باقى المتهمين بالقضية لشهر يونيو القادم لصدور الحكم على جميع المتهمين.صدر الحكم فى حضور جميع المتهمين الـ24 المقضى بإحالة أوراقهم إلى المفتى، وهم كل من: أبو حسين عبد العظيم، وجمعة على، وجمعة محمد، ورمضان عبد الله، وأحمد عبد الله، وراضى حشيش، ونصر الله عبد العزيز، وفرج أبو بكر، ومحمد الغامرى، وياسر سويلم، وعصام سلومة، وعطية عبد الحليم، والبدرى محمد، وإسماعيل على، وعبد الله على، ورجب عبد الله، وعبد الله عبد الكريم، ومحيى الدين السيد، وصلاح إسماعيل، وجالس عبد الرؤوف، وعواد عمر، وعلام أحمد، وأسامة فراج، وجمال إسماعيل.كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم القتل العمد لـ 11 شخصا بوادى النطرون، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وشرعوا فى قتل 4 آخرين، فى يوم 4 مارس 2008، وذلك لخلاف ونزاع على قطعة أرض صحراوية بينهم وبين قبيلة أبو حسيبة عبد الحسيب، وتتراوح أعمار المجنى عليهم من 26 عاما إلى 45 عاما، باستثناء محمد عثمان، وهو حدث ضمن متهمين آخرين تم تأجيل صدور الحكم ضدهم.
وقررت المحكمة النطق بالحكم النهائي في القضية في يونيو2009 بعد ورود رأي المفتي.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية الاثنين عن المصدر القضائي قوله إن تسعة من المحكوم عليهم بالإعدام حوكموا غيابيا إذ أنهم ما زالوا فارين.
كانت معركة بالرصاص نشبت في مارس 2008 بين حراس جمعيتين لاستصلاح الاراضي في منطقة صحراوية بالمحافظة قتل فيها أحد عشر من الجانبين، ووقعت المعركة بسبب خلاف بين الجمعيتين على ملكية 1500 فدان.
ويمثل هذا الحكم سابقة في تاريخ المحاكم المصري من حيث عدد المحكوم عليهم بالاعدام .
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية الاثنين عن المصدر القضائي قوله إن تسعة من المحكوم عليهم بالإعدام حوكموا غيابيا إذ أنهم ما زالوا فارين.
كانت معركة بالرصاص نشبت في مارس 2008 بين حراس جمعيتين لاستصلاح الاراضي في منطقة صحراوية بالمحافظة قتل فيها أحد عشر من الجانبين، ووقعت المعركة بسبب خلاف بين الجمعيتين على ملكية 1500 فدان.
ويمثل هذا الحكم سابقة في تاريخ المحاكم المصري من حيث عدد المحكوم عليهم بالاعدام .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق