العلاوة الاجتماعية 5% فقط هذا العام

كشفت الحكومة، أمس، عن أنها حددت العلاوة الاجتماعية بنسبة ٥٪ فقط، وبررت وزارة المالية تراجعها من ٣٠٪ العام الماضى إلى هذا الرقم، بأن هناك تحديات كبيرة دفعت الحكومة إلى ذلك، ومنها انخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٠٪، وتراجع إيرادات قناة السويس، وزيادة العجز فى الموازنة.
قال ممتاز السعيد، مستشار وزير المالية، فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، أمس، إن الحكومة لم تستطع تدبير أكثر من ٣ مليارات و٥٧٥ مليوناً للعلاوة الاجتماعية، لحرصها على ألا يزيد العجز على ١٠٠ مليار، كما هو مقرر فى الموازنة المقبلة، وقال إن الحكومة كان أمامها خياران: الحفاظ على العمالة المؤقتة والسعى لتوظيف آخرين، أو زيادة أجور الموظفين، الذين يحصلون بالفعل على دخول ثابتة.
وقال أحمد عز، رئيس اللجنة، إن الأجور تستهلك ٨٦ مليار جنيه من مصروفات العام المقبل، وأوضح أن النسبة الأكبر مخصصة لقطاع التعليم، الذى يحصل على ٣٢٪، يليه قطاع الشباب والرياضة والثقافة بميزانية تفوق ٧ مليارات، ثم الصحة بـ٧ مليارات، وقال عز إن هناك «مقايضة» مطروحة على البرلمان بين توفير فرص عمل جديدة، والحفاظ على فرص عمل قائمة أو زيادة نسبة العلاوة الاجتماعية.
ودعا مجدى علام، نائب الوطنى، إلى المحافظة على مستوى التوظيف، خاصة مع وجود اتجاه عالمى لانخفاض الأسعار، بينما قال النائب عبدالعظيم الباسل إنه كان يتمنى إقرار العلاوة بنسبة أكبر، غير أنه على الجميع أن يكونوا أكثر تعقلاً، وأن يدركوا تأثير الأزمة المالية العالمية السلبى على الإنفاق العام، مضيفاً أن نسبة العلاوة الاجتماعية لن تفرق كثيراً، ولن تتجاوز «سعر كارت شحن موبايل».
على جانب آخر، انتقد الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ضخامة أعداد الموظفين فى مصر، محذراً من أن هذه الأعداد الضخمة من العاملين فرضت زيادة النسبة المخصصة للأجور إلى ٢٧٪ من إجمالى المصروفات العامة فى موازنة ٢٠٠٩/٢٠١٠،