أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بإعادة تصدير شحنة القمح الروسى الفاسدة الموجودة فى ميناء سفاجا، ورد قيمة الشحنة التى تقدر بـ ٩.٦ مليون دولار لهيئة السلع التموينية.وقال فى بيان صحفى أصدره أمس: «بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بشأن دخول شحنة القمح المستورد من دولة روسيا عبر ميناء سفاجا، والتى قيل إنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحقيقًا للصالح العام فقد تم تكليف مسؤولى شركة التجار المصريين المستوردة لتلك الشحنة البالغة ٥٢.٥ ألف طن قمح،
بإعادة تصديرها إلى خارج البلاد، ورد قيمتها البالغة ٩.٦ مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، والتى سبق للمستورد أن صرفها من حساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك فى إطار المحافظة على صحة المواطنين ومراعاتها، وتأكيدًا على أن صلاحية غذاء الناس هى أمر يجب ألا ينطوى على أدنى احتمالات بشأن سلامته».
كما أمر النائب العام بتشكيل لجنة من: الإدارة العامة لشرطة التموين ومندوبى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والحجر الزراعى والصحى، وأحد أعضاء اللجنة التى سبق أن أمرت النيابة العامة بتشكيلها لفحص الصفقة، تكون مهمتها المتابعة والإشراف على جميع إجراءات إعادة الشحنة للتأكد من إعادة تصدير ذات الأقماح وكمياتها السابق استيرادها، موضحًا أن تحقيقات النيابة لاتزال مستمرة فى الواقعة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تقدم فيه النائب المستقل مصطفى بكرى ببلاغ جديد للنائب العام حول الأسباب التى دفعت الهيئة العامة للسلع التموينية لعدم فحص شحنة جديدة من القمح الروسى، والتى تبلغ ٥٦ ألف طن، وموجودة فى ميناء سفاجا منذ أكثر من ٢٥ يومًا على متن السفينة «سى بيرد».
وفى سياق متصل، تواصل نيابة شرق الإسكندرية التحقيقات فى صفقة القمح الفاسد، وقال مصدر قضائى مطلع إن النائب العام سيصدر قرارًا مماثلاً بإعادة الصفقة الثانية أيضًا إلى مصدرها، فى حال التأكد من عدم صلاحيتها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق