نشرت الحكومة الفيدرالية الأمريكية يوم الأربعاء عن طريق الخطأ تقريرا "في غاية السرية" يعطي معلومات تفصيلية حول المواقع والبرامج النووية الأمريكية، ومزود بخرائط تحدد بدقة أماكن مستودعات اليورانيوم المخصب المستخدم في صناعة الأسلحة النووية، بحسب صحيفة "هيرالد تربيون" الأمريكية.
وبينما قلل خبراء نوويون من المخاطر الأمنية المترتبة على الكشف عن ذلك التقرير، باعتبار أن المعلومات العامة عن تلك المواقع الحساسة معلنة، رأى آخرون أن معلومات التقرير تحدد أماكن الوقود النووي، وهو ما قد يدفع عصابات أو إرهابيين لتتبعها من أجل الاستيلاء عليها أو حتى استهدافها.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن: "التقرير السري وضع عن طريق الخطأ على الموقع الإعلامي للحكومة على شبكة الإنترنت أمس الثلاثاء، ثم تم رفعه في وقت لاحق بعد اكتشاف الخطأ".
ويعرض التقرير الذي من المقرر إرساله إلى مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات تفصيلية حول مئات المواقع والأنشطة النووية، حيث توجد أعلى كل صفحة من صفحات التقرير البالغة 266 صحفة عبارة "سري للغاية"، بحسب الصحيفة الأمريكية.
وتكثف الوكالة الدولية جهودها على صعيد حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتراقب مدى التزام الدول الموقعة على اتفاقية "حظر انتشار الأسلحة النووية" ببنود الاتفاق، وكذلك البروتوكول الإضافي الذى يعطي الوكالة الحق في تفتيش المنشآت النووية المعلنة لديها من كل الدول الموقعة على الاتفاقية، أو التحقيق في أية معلومات جديدة عن منشآت تستخدم في تطوير السلاح النووي.
ووقعت الولايات المتحدة على البروتوكول الإضافي للاتفاقية عام 1998، لكنها ابتعدت كثيرا عن تنفيذه، بحسب الصحيفة الأمريكية.
وعلى صعيد المعلومات السرية التي تسربت عن طريق الخطأ يعرض التقرير تفاصيل عن البرامج النووية ومواقع حساسة بمفاعلات الأسلحة النووية الثلاثة بالولايات المتحدة وهي: (لوس ألاموس)، و(ليفرمور)، (سانديا)، بالإضافة إلى مئات المواقع النووية المستخدمة للأغراض السلمية.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن التقرير كشف أيضا معلومات عن معمل (أوك ريدج) النووي في ولاية تينيسي، والذي يضم مخازن لليورانيوم المخصب، وهو الوقود الأساسي للأسلحة النووية.
وفي السياق ذاته، يحتوي التقرير على خرائط تفصيلية تحدد مكان مستودع (تيوب فولت 16) لليورانيوم عالي التخصيب.
وفي محاولة لمعرفة ملابسات الخطأ أمرت الحكومة الفيدرالية بفتح تحقيق للتعرف على كيفية نشر هذه الوثيقة السرية والمسئولين عن الحادث.
خطأ الكشف عن التقرير السري أثار جدلا بين عدد من الخبراء النوويين حول تداعياته على الأمن القومي الأمريكي.
وقلل جون دويتش، المدير الأسبق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي أيه) والنائب السابق لوزير الدفاع الأمريكي، من خطورة الكشف عن هذه المعلومات، على اعتبار أن "المعلومات العامة والخطوط العريضة عن الترسانة النووية الأمريكية معلنة للجميع".
غير أن ديفيد أولبرايت، رئيس معهد العلوم والأمن الدولي بواشنطن، وهو هيئة معنية بمراقبة ورصد الانتشار النووي، اختلف بشدة مع دويتش قائلا: "إن المعلومات تحدد أماكن تخزين الوقود النووي، وبالتالي تستطيع أية عصابات أو جماعات إرهابية الوصول إليه أو على الأقل استهدافه".
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" أرسل التقرير السري إلى الكونجرس يوم 5 مايو الماضي لمراجعته بدقة قبل إرساله إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويأتي الكشف عن ذلك التقرير السري في الوقت الذى تجري فيه الولايات المتحدة وروسيا مباحثات لتخفيض ترسانتيهما النوويتين.
وتهدف المباحثات إلى إبرام اتفاق جديد لنزع الأسلحة النووية يحل محل معاهدة "ستارت1" التي ينتهي مفعولها في ديسمبر المقبل، وكان قد تم توقيع هذه المعاهدة في الأشهر الأخيرة من عمر الاتحاد السوفييتي السابق في 1991، وأدت إلى تفكيك آلاف الرءوس النووية الروسية والأمريكية التي كانت تشكل ثلثي ترسانتي البلدين.
وتمتلك الولايات المتحدة أكثر من 10 آلاف رأس نووي، بحسب إحصاءات أعلنتها واشنطن في وقت سابق، غير أن خبراء نوويين يعتبرون هذه الأرقام أرقاما لا يمكن الاعتماد عليها؛ لأنها لم تقدم من جهات عالمية محايدة.
وبينما قلل خبراء نوويون من المخاطر الأمنية المترتبة على الكشف عن ذلك التقرير، باعتبار أن المعلومات العامة عن تلك المواقع الحساسة معلنة، رأى آخرون أن معلومات التقرير تحدد أماكن الوقود النووي، وهو ما قد يدفع عصابات أو إرهابيين لتتبعها من أجل الاستيلاء عليها أو حتى استهدافها.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن: "التقرير السري وضع عن طريق الخطأ على الموقع الإعلامي للحكومة على شبكة الإنترنت أمس الثلاثاء، ثم تم رفعه في وقت لاحق بعد اكتشاف الخطأ".
ويعرض التقرير الذي من المقرر إرساله إلى مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات تفصيلية حول مئات المواقع والأنشطة النووية، حيث توجد أعلى كل صفحة من صفحات التقرير البالغة 266 صحفة عبارة "سري للغاية"، بحسب الصحيفة الأمريكية.
وتكثف الوكالة الدولية جهودها على صعيد حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتراقب مدى التزام الدول الموقعة على اتفاقية "حظر انتشار الأسلحة النووية" ببنود الاتفاق، وكذلك البروتوكول الإضافي الذى يعطي الوكالة الحق في تفتيش المنشآت النووية المعلنة لديها من كل الدول الموقعة على الاتفاقية، أو التحقيق في أية معلومات جديدة عن منشآت تستخدم في تطوير السلاح النووي.
ووقعت الولايات المتحدة على البروتوكول الإضافي للاتفاقية عام 1998، لكنها ابتعدت كثيرا عن تنفيذه، بحسب الصحيفة الأمريكية.
وعلى صعيد المعلومات السرية التي تسربت عن طريق الخطأ يعرض التقرير تفاصيل عن البرامج النووية ومواقع حساسة بمفاعلات الأسلحة النووية الثلاثة بالولايات المتحدة وهي: (لوس ألاموس)، و(ليفرمور)، (سانديا)، بالإضافة إلى مئات المواقع النووية المستخدمة للأغراض السلمية.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن التقرير كشف أيضا معلومات عن معمل (أوك ريدج) النووي في ولاية تينيسي، والذي يضم مخازن لليورانيوم المخصب، وهو الوقود الأساسي للأسلحة النووية.
وفي السياق ذاته، يحتوي التقرير على خرائط تفصيلية تحدد مكان مستودع (تيوب فولت 16) لليورانيوم عالي التخصيب.
وفي محاولة لمعرفة ملابسات الخطأ أمرت الحكومة الفيدرالية بفتح تحقيق للتعرف على كيفية نشر هذه الوثيقة السرية والمسئولين عن الحادث.
خطأ الكشف عن التقرير السري أثار جدلا بين عدد من الخبراء النوويين حول تداعياته على الأمن القومي الأمريكي.
وقلل جون دويتش، المدير الأسبق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي أيه) والنائب السابق لوزير الدفاع الأمريكي، من خطورة الكشف عن هذه المعلومات، على اعتبار أن "المعلومات العامة والخطوط العريضة عن الترسانة النووية الأمريكية معلنة للجميع".
غير أن ديفيد أولبرايت، رئيس معهد العلوم والأمن الدولي بواشنطن، وهو هيئة معنية بمراقبة ورصد الانتشار النووي، اختلف بشدة مع دويتش قائلا: "إن المعلومات تحدد أماكن تخزين الوقود النووي، وبالتالي تستطيع أية عصابات أو جماعات إرهابية الوصول إليه أو على الأقل استهدافه".
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" أرسل التقرير السري إلى الكونجرس يوم 5 مايو الماضي لمراجعته بدقة قبل إرساله إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويأتي الكشف عن ذلك التقرير السري في الوقت الذى تجري فيه الولايات المتحدة وروسيا مباحثات لتخفيض ترسانتيهما النوويتين.
وتهدف المباحثات إلى إبرام اتفاق جديد لنزع الأسلحة النووية يحل محل معاهدة "ستارت1" التي ينتهي مفعولها في ديسمبر المقبل، وكان قد تم توقيع هذه المعاهدة في الأشهر الأخيرة من عمر الاتحاد السوفييتي السابق في 1991، وأدت إلى تفكيك آلاف الرءوس النووية الروسية والأمريكية التي كانت تشكل ثلثي ترسانتي البلدين.
وتمتلك الولايات المتحدة أكثر من 10 آلاف رأس نووي، بحسب إحصاءات أعلنتها واشنطن في وقت سابق، غير أن خبراء نوويين يعتبرون هذه الأرقام أرقاما لا يمكن الاعتماد عليها؛ لأنها لم تقدم من جهات عالمية محايدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق