أرجع سيد عتريس، عضو شعبة مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية، استقرار سوق الحديد في الوقت الحالي إلي زيادة الكميات المطروحة من الحديد المستورد في السوق المحلية، وحذر عتريس مما وصفه بألاعيب بعض المنتجين للضغط علي وزير التجارة والصناعة لفرض رسوم إغراق علي الحديد المستورد رغبة منهم في زيادة الأسعار خلال شهر فبراير القادم، بحجة ارتفاع أسعار البليت عالمياً وحديد التسليح، بقيمة 30 دولاراً.وأوضح أن هذا التلاعب يتضمن قيام لوبي يضم 5 من أصحاب المصانع المنتجة للحديد باستيراد كميات كبيرة من الحديد التركي وطرحها في السوق.وكشف عتريس في هذا الصدد أن أصحاب الشركات المنتجة تعاقدوا مؤخرا علي كميات من الحديد المستورد بواقع 130 ألف طن لصالح جمال الجارحي، رئيس مجلس إدارة شركة الوطنية للصلب، و80 ألف طن لصالح جميل بشاي، رئيس مجلس إدارة شركة بشاي للصلب، و20 ألف طن لصالح محمد المراكبي، رئيس مجلس إدارة شركة المراكبي للصلب، و10 أطنان لكل من ونيس عياد لشركة عياد للصلب وأحمد أبوهشيمة أحد الشركاء في شركة بورسعيد الوطنية.وقال عتريس إن استيراد تلك الكميات التي تصل إلي 250 ألف طن والمقرر دخولها الأسبوع القادم للسوق المحلية، يقصد به إغراق السوق مع قيامهم بخفض حجم إنتاج المصانع بنسبة 20%، وبالتالي يتقدم نفس الأشخاص للشكوي من أن تلك الكميات المستوردة ستعمل علي غلق مصانعهم لمطالبة الوزير بفرض رسوم إغراق علي الحديد المستورد، لمنعه نهائياً، ومن ثم تعود الأسعار إلي الارتفاع مرة أخري.وفي المقابل قال عبدالعزيز قاسم، رئيس لجنة الحديد في اتحاد الصناعات المصرية، إن الأسعار في السوق المحلية مازالت أعلي من نظيرتها في السوق العربية بحوالي 1000 جنيه للطن حيث تطرح مصانع الحديد المصرية طن الحديد بـ3800 جنيه للطن مقابل 2800 جنيه للطن في الدول العربية المجاورة، مما يؤكد وجود نوع من أنواع الجشع لدي المنتجين.وتوقع قاسم زيادة الأسعار خلال شهر فبراير القادم، وقال إن الشركات المنتجة تمهد لذلك من خلال نقص الحصص المسلمة للتجار والخاصة بشهر يناير حيث يجري تسليم ما لا يتعدي 40% من المتفق عليه مع التجار وذلك لتتحجج بنقص المعروض وبالتالي زيادة الأسعار.ومن جانبه أعلن اللواء محمد أبوشادي، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، أن الحملات الرقابية أسفرت عن إحالة 25 تاجر حديد إلي النيابة العامة نتيجة مغالاة بعضهم في الأسعار وعدم وجود سجلات لدي البعض الآخر.ولفت إلي أن حالة الركود داخل السوق العقارية أدت إلي انخفاض الطلب علي الحديد خاصة أن حركة البناء تقل في الشتاء.ونفي سعيد الألفي، رئيس جهاز حماية المستهلك، تلقي الجهاز أي شكاوي من قبل المواطنين تتعلق بالحديد وقال: إنه بالرغم من مغالاة بعض التجار في الأسعار، إلا أن الجهاز غير منوط بالتحرك إلا بناءً علي شكوي من المواطن.من جانبه قال جمال الجارحي، رئيس شركة الوطنية للصلب، إن قيام بعض منتجي الحديد باستيراده من الخارج، جاء نتيجة حاجة السوق للحديد، وإثبات حسن النوايا من جانبهم بأن المصانع ليست المسئولة عن نقص المعروض أو زيادة الأسعار علي المستهلك وإنما السبب هو جشع بعض التجار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق