أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بلاغ نواب المعارضة والمستقلين ضد الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق مع طلب التحريات من عدة جهات رقابية.
وحمل البلاغ الذى تقدم به ٤٧ نائباً يمثلون مختلف القوى السياسية «المستقلين الوفد - التجمع - الإخوان - الدستورى الحر - الإخوان المسلمين» رقم ١٤١٦ لسنة ٢٠٠٩ عرائض النائب العام.
كان النواب، الذين يتقدمهم علاء الدين عبدالمنعم، قد أوردوا بعض الوقائع أطلقوا عليها «فساد منهجى منظم»، وطالبوا بضبط العقود التى تثبت صحتها لدى وزارة الإسكان وتحريك الدعوى الجنائية ضد سليمان واتهموه بالمشاركة فى الفساد ورعايته، وأنه لم ينس نفسه وأسرته، فاستأثر بأراض وفيلات ووزعها على عائلته فى أماكن مميزة وبمساحات كبيرة، وعلى أقاربه من الدرجة الأولى «أولاده وزوجته وأشقائه وشقيقات زوجته وأولادهم»،
فضلاً عن مشاركته رجال أعمال بمنحهم مئات الأفدنة من أراض مملوكة للدولة معدة للبناء دون وازع من ضمير، فكان أسوأ ممثل لاستغلال النفوذ والتربح وإهدار المال العام.
وضرب النواب عدة أمثلة، منها المقاول حسن درة، حيث باع له سليمان منزلاً مساحته ٣٠٦ أمتار بمنطقة «الشعير» بالقناطر الخيرية بـ ١٠ ملايين جنيه، وتم منح «الشركة الهندسية للمشروعات العمرانية - حسن درة» ١٠٠ فدان فى يوليو ١٩٩٩ بسعر ١١٠ جنيهات للمتر، أقيم عليها مشروع حدائق المهندسين بالشيخ زايد و٨٠ فداناً فى أكتوبر ١٩٩٤ بسعر ٥٠ جنيهاً للمتر، أقيم عليها مشروع زايد ٢٠٠٠ و١٧٠ فداناً على مرتين لمشروع جرينز، تم تخصيص الأولى فى يونيو ١٩٩٤ والثانية فى يناير ١٩٩٥ بسعر ١٧٠ جنيهاً للمتر،
وتم منح شركة القاهرة الجديدة للتنمية والإسكان - حسن درة - ٣٧ فداناً بالتجمع الخامس فى مايو ٢٠٠٥ بسعر ٢٠٠ جنيه للمتر، وبذلك يكون إجمالى ما حصل عليه المقاول حسن درة من الوزير السابق ٣٨٧ فداناً أراضى للبناء - أى مليون و٦٢٥ ألفاً و٤٠٠ متر.
وحمل البلاغ الذى تقدم به ٤٧ نائباً يمثلون مختلف القوى السياسية «المستقلين الوفد - التجمع - الإخوان - الدستورى الحر - الإخوان المسلمين» رقم ١٤١٦ لسنة ٢٠٠٩ عرائض النائب العام.
كان النواب، الذين يتقدمهم علاء الدين عبدالمنعم، قد أوردوا بعض الوقائع أطلقوا عليها «فساد منهجى منظم»، وطالبوا بضبط العقود التى تثبت صحتها لدى وزارة الإسكان وتحريك الدعوى الجنائية ضد سليمان واتهموه بالمشاركة فى الفساد ورعايته، وأنه لم ينس نفسه وأسرته، فاستأثر بأراض وفيلات ووزعها على عائلته فى أماكن مميزة وبمساحات كبيرة، وعلى أقاربه من الدرجة الأولى «أولاده وزوجته وأشقائه وشقيقات زوجته وأولادهم»،
فضلاً عن مشاركته رجال أعمال بمنحهم مئات الأفدنة من أراض مملوكة للدولة معدة للبناء دون وازع من ضمير، فكان أسوأ ممثل لاستغلال النفوذ والتربح وإهدار المال العام.
وضرب النواب عدة أمثلة، منها المقاول حسن درة، حيث باع له سليمان منزلاً مساحته ٣٠٦ أمتار بمنطقة «الشعير» بالقناطر الخيرية بـ ١٠ ملايين جنيه، وتم منح «الشركة الهندسية للمشروعات العمرانية - حسن درة» ١٠٠ فدان فى يوليو ١٩٩٩ بسعر ١١٠ جنيهات للمتر، أقيم عليها مشروع حدائق المهندسين بالشيخ زايد و٨٠ فداناً فى أكتوبر ١٩٩٤ بسعر ٥٠ جنيهاً للمتر، أقيم عليها مشروع زايد ٢٠٠٠ و١٧٠ فداناً على مرتين لمشروع جرينز، تم تخصيص الأولى فى يونيو ١٩٩٤ والثانية فى يناير ١٩٩٥ بسعر ١٧٠ جنيهاً للمتر،
وتم منح شركة القاهرة الجديدة للتنمية والإسكان - حسن درة - ٣٧ فداناً بالتجمع الخامس فى مايو ٢٠٠٥ بسعر ٢٠٠ جنيه للمتر، وبذلك يكون إجمالى ما حصل عليه المقاول حسن درة من الوزير السابق ٣٨٧ فداناً أراضى للبناء - أى مليون و٦٢٥ ألفاً و٤٠٠ متر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق