شهدت بداية الفصل الدراسى الثانى فى المدارس، أمس، «احتجاجاً» من جانب بعض المعلمين، على قرار وزارة التربية والتعليم، الذى يقضى بإعادة توزيع نصاب المعلم من الحصص وعودة الوكلاء والنظار إلى حجرات الدراسة فيما ذكرت مصادر أن الأسبوع يشهد حسماً للخلاف بين وزارة التعليم ومعارضى مشروع الثانوية العامة الجديد.
أوضح مركز «الحق فى التعليم» أنه ترتب على إعادة توزيع نصاب المعلمين من الحصص تخبط شديد فى الإدارات التعليمية والمدارس فيما يتعلق بتوزيع الحصص وإهدار مبادئ حقوقية أساسية مثل الحق فى الأجر العادل والأمان الوظيفى.
وذكر المركز فى بيان له، أمس، أنه شاعت حالة من الإحباط بين المعلمين ـ خاصة الذين رأوا أن الموقف الصحيح هو مقاطعة الاختبارات ـ حيث تم إلزام المعلمين بنصاب الحصص دون إنهاء إجراء التسكين.
من جانبه، قال الدكتور حسن البيلاوى، رئيس وحدة التخطيط الإستراتيجى، مستشار وزير التربية والتعليم، إن إعادة توزيع النصاب وعودة الوكلاء والنظار إلى قاعات الدراسة هما «قرار ملزم» بموجب القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧.
وأكد أنه لا يجوز إهمال خبرات الوكلاء والنظار دون الاستفادة بها داخل الفصول.
وإلى ذلك نوه الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم فى تصريحات له، أمس، بضرورة تبصير أولياء أمور طلاب الثانوية العامة ببعض الجوانب السلبية لغياب الطلاب وتحويلهم إلى طلاب منازل وحرمانهم من مزايا الطالب المنتظم، مشيراً إلى أن تحرير استمارات التقدم للامتحانات لا يعنى قطع العلاقة بين الطالب والمدرسة
أوضح مركز «الحق فى التعليم» أنه ترتب على إعادة توزيع نصاب المعلمين من الحصص تخبط شديد فى الإدارات التعليمية والمدارس فيما يتعلق بتوزيع الحصص وإهدار مبادئ حقوقية أساسية مثل الحق فى الأجر العادل والأمان الوظيفى.
وذكر المركز فى بيان له، أمس، أنه شاعت حالة من الإحباط بين المعلمين ـ خاصة الذين رأوا أن الموقف الصحيح هو مقاطعة الاختبارات ـ حيث تم إلزام المعلمين بنصاب الحصص دون إنهاء إجراء التسكين.
من جانبه، قال الدكتور حسن البيلاوى، رئيس وحدة التخطيط الإستراتيجى، مستشار وزير التربية والتعليم، إن إعادة توزيع النصاب وعودة الوكلاء والنظار إلى قاعات الدراسة هما «قرار ملزم» بموجب القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧.
وأكد أنه لا يجوز إهمال خبرات الوكلاء والنظار دون الاستفادة بها داخل الفصول.
وإلى ذلك نوه الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم فى تصريحات له، أمس، بضرورة تبصير أولياء أمور طلاب الثانوية العامة ببعض الجوانب السلبية لغياب الطلاب وتحويلهم إلى طلاب منازل وحرمانهم من مزايا الطالب المنتظم، مشيراً إلى أن تحرير استمارات التقدم للامتحانات لا يعنى قطع العلاقة بين الطالب والمدرسة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق