رفض النائب المستقل طلعت السادات الموافقة على القانون رقم 29 لسنة 1972 والخاص بتفويض الرئيس فى إصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق بعقد صفقات السلاح.
وقال السادات خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب اليوم "القانون ده معمول علشان اللى بيعملوا فى تجارة السلاح"، وأضاف السادات "أقولها صريحة لا يا مبارك لن أوافق على تفويضك فى إصدار قرارات لها قوة القانون".
وعلق اللواء محمد عبد الفتاح عمر وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى على كلام السادات ليقول له "شكلك كده عايز تدخل السجن وتاخد سنة ثانية" وواصل السادات حديثة قائلاً "ريحة تجارة السلاح بقت وحشة قوى"، ورفض نائب الوطنى السابق طاهر حزين الموافقة على مشروع القانون وشكك فى دستوريته، وقال "أى قانون يصدر بمدة محددة وهذا القانون صدر منذ عام 1972 بدون تحديد مدة زمنية".
ومن جانبهم دافع نواب الوطنى عن القانون وقالوا، إنه يتناسب مع المخاطر التى تحيط بنا وانضم إليهم نائب حزب الغد رجب هلال حميدة الذى طالب الموافقة على مشروع القانون، وتضامن معه النائب المستقبل كمال أحمد الذى وافق على المشروع.
وقال السادات خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب اليوم "القانون ده معمول علشان اللى بيعملوا فى تجارة السلاح"، وأضاف السادات "أقولها صريحة لا يا مبارك لن أوافق على تفويضك فى إصدار قرارات لها قوة القانون".
وعلق اللواء محمد عبد الفتاح عمر وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى على كلام السادات ليقول له "شكلك كده عايز تدخل السجن وتاخد سنة ثانية" وواصل السادات حديثة قائلاً "ريحة تجارة السلاح بقت وحشة قوى"، ورفض نائب الوطنى السابق طاهر حزين الموافقة على مشروع القانون وشكك فى دستوريته، وقال "أى قانون يصدر بمدة محددة وهذا القانون صدر منذ عام 1972 بدون تحديد مدة زمنية".
ومن جانبهم دافع نواب الوطنى عن القانون وقالوا، إنه يتناسب مع المخاطر التى تحيط بنا وانضم إليهم نائب حزب الغد رجب هلال حميدة الذى طالب الموافقة على مشروع القانون، وتضامن معه النائب المستقبل كمال أحمد الذى وافق على المشروع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق