أصدرت هيئة علماء السودان فتوى بعدم جواز سفر الرئيس السودانى عمر البشير إلى القمة العربية فى الدوحة، وهى فتوى قد تتيح له مخرجاً من الرحلة المحفوفة بالمخاطر، فى ظل مذكرة الاعتقال التى أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى دارفور.
واستشهدت الفتوى بمنع أول خليفة للمسلمين أبوبكر الصديق، رضى الله عنه، من مغادرة المدينة المنورة إبان حروب الردة، بينما قال المتحدث الرئاسى السودانى محجوب فاضل إن الحكومة تحترم الهيئة، لكنها ليست ملزمة بفتاواها، وأوضح أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان البشير سيسافر إلى قطر، موضحاً أن هذا القرار سيتخذ على أعلى مستويات فى الحكومة.
وفى القاهرة، أعلن عدد من علماء الأزهر تأييدهم للفتوى السودانية، معتبرين إياها «واجبة التنفيذ للحفاظ على أمن وسلامة رأس الدولة السودانية»، وقال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية: «نؤيد هذه الفتوى بكل قوة.. يهمنا بالطبع الحفاظ على سلامة وأمن الشعب السودانى الشقيق، لأن المقصود من قرار المحكمة ليس البشير لشخصه، وإنما دولة وشعب السودان»، وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن أى تحرك ضد السودان يهدد أمن وسلامة مصر والشعب المصرى، واصفاً قرار الجنائية الدولية بـ«الظالم».
ومن جهته، أكد الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، تأييده لطلب العلماء السودانيين، قائلاً «يمكن أن نسمى ما قامت به هيئة علماء المسلمين طلباً، وليس فتوى شرعية».
جاء ذلك فيما أكد البشير: «إن الرد على الذين يستهدفون السودان ويريدون أن تستمر الحروب فيه، سيكون بمزيد من الخدمات والتنمية والمشاريع فى جميع أنحاء السودان».
وأضاف، فى احتفالية بافتتاح جسر توتى الخرطوم ـ أمس الأول، والذى يصل جزيرة توتى، التى تعد معقل القبائل النوبية، بالعاصمة السودانية: «أنا لا أظلم أحداً من السودانيين»، واعتبر أن «المؤامرات» على السودان «ليست بجديدة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق