يقر مجلس الوزراء برئاسة د. أحمد نظيف، الأربعاء المقبل، مشروع «النظام الجديد للثانوية العامة، وسياسات القبول بالجامعات» بعد موافقة الرئيس مبارك عليه الثلاثاء الماضى. ويعقد المجلس الأعلى للجامعات اليوم اجتماعاً لمناقشة سياسات القبول بالجامعات والاستعداد لسنة الفراغ، التى أحدثتها عودة السنة السادسة لطلاب الابتدائى، وتتضمن الملامح الجديدة لسياسات القبول، التى يبدأ تطبيقها فى العام الدراسى ٢٠١٣ / ٢٠١٤ ، إجراء اختبار قومى للقبول بالجامعات بعد اجتياز امتحانات الثانوية العامة. وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات إن تحديد القبول بالجامعة يتم بناء على اختيار قطاع من القطاعات الأربعة وهى «العلوم الأساسية والطبية» و«الهندسة والحاسبات»، و«الآداب والفنون» و«الأعمال والقانون»، ويختار الطالب المواد المؤهلة فى الثانوية العامة للالتحاق بالكليات والمعاهد التابعة لكل من القطاعات الأربعة وفقاً لرغباته. وأضاف أن اجتماع المجلس اليوم يناقش المفاضلة بين البدائل المطروحة لإجراء اختبار قبول دخول الكليات، ويقضى النظام الجديد بإعادة الثانوية العامة إلى نظام السنة الواحدة، ومد صلاحية الشهادة إلى ٥ سنوات، بما يتيح لحامليها إما الاتجاه لسوق العمل أو الالتحاق بالجامعات، كما يعتمد النظام الجديد على منظومة للتقييم الشامل للطالب خلال الأعوام الثلاثة، حيث تم تقسيم المواد إلى ٤ أساسية هى «الرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية»، إضافة إلى مادة «الدين». أما باقى المواد فهى اختيارية طبقاً لرغبة الطالب، فضلاً عن أن تقسيم درجات المواد الاختيارية إلى ٥٠٪، يتم تخصيصه لتقييم الطالب بناء على عدد من الأنشطة، و٥٠٪ وفقاً لدرجات امتحانات نهاية العام. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق