النائب العام : حزب الله يحاول القيام بعمليات عدائية داخل مصر

أعلن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، أنه تلقى بياناً من مباحث أمن الدولة، يفيد بتوافر معلومات لديها، تفيد بقيام قيادات بحزب الله اللبنانى بدفع بعض كوادره للبلاد بهدف استقطاب بعض العناصر لصالح التنظيم، وإقناعهم بالانضمام إلى صفوفه لتنفيذ ما يكلفه به من مهام تنظيمية، بهدف القيام بعمليات عدائية داخل البلاد، وتدريب العناصر المدفوعة من الخارج على إعداد العبوات الناسفة لاستخدامها فى تلك العمليات.وأوضح النائب العام، أن التحريات أكدت أن حزب الله يسعى لتجنيد عناصر تساعده على الإخلال بالأمن العام، وإعداد برنامج حركى تنظيمى لإعداد عناصر التنظيم ودفعهم للداخل لتنفيذ ما يكلفون به من مهام تنظيمية.ونشر البيان خطة قيادات حزب الله وفق ما أفادته التحريات والمعلومات، والتى تركزت على تلقين العناصر التى يتم استقطابها للإجراءات الأمنية خلال لقائهم واتصالاتهم، وقيامهم بتأسيس مشروعات تجارية بأسماء العناصر المستقطبة لاتخاذها ساترا لتنفيذ المهام المكلفين بها من جانب التنظيم، وإرسال التقارير والنتائج إلى قيادات وكوادر حزب الله بلبنان، وقاموا باستئجار بعض العقارات المطلة على المجرى الملاحى لقناة السويس، حتى يتمكنوا من رصد السفن والبواخر التى تعبر القناة.كما كشفت التحقيقات رصدهم للقرى والمنشآت السياحية بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، وتبين من التحقيقات وجود كميات كبيرة من المفرقعات، وارتباط قيادات الحزب ببعض العناصر الجنائية لتزوير جوازات السفر وبطاقات تحقيق الشخصية لعناصر التنظيم، تمهيدا لتسفيرهم لتلقى التدريبات العسكرية بالخارج وإعادة تفعيلهم فى البلاد، وكشفت التحقيقات من خلال اعترافات المتهمين، أنهم سوف يعتزمون القيام بعمليات عدائية، واستأجروا لذلك شققا وسيارات لتحرك عناصر التنظيم، وتم التحفظ على بعض الشقق المفروشة فى بعض الأحياء الراقية داخل مصر، واستخدامها للقاء عناصر حزب الله، وكذلك عقد دورات تدريبية لبعض عناصر التنظيم الموجودين بالبلاد.كما تبين من التحقيقات قيامهم بنشر الفكر الشيعى فى مصر، وتكليف الأمين العام لحزب الله اللبنانى، مسئول وحدة عمليات دول الطوق بالحزب، بالإعداد لتنفيذ عمليات عدائية بالأراضى المصرية، عقب الانتهاء من خطبته بمناسبة يوم عاشوراء، والتى ستضمن تحريض الشعب المصرى والقوات المسلحة على الخروج على النظام، إلا أن ضبط المتهمين حالة دون تنفيذ ذلك المخطط.وقد بلغ عدد المتهمين المشاركين فى هذا التحرك 49 متهما، وأوضح النائب العام عبد المجيد محمود، أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيق معهم، ووفرت لهم كافة الضمانات القانونية طبقا لقانون الإجراءات القانونية، نزولا على مقتضيات كافة حقوق الدفاع للمتهمين، وقد تم إخطار نقابة المحامين ببدء التحقيقات ومواعيد جلساتها لندب محامين للحضور دفاعا عن المتهمين، وذلك فى ضوء عدم تسمية أى متهم لمحامى بذاته للحضور معه، غير أن نقابة المحامين أفادت بتعذر ندب محامين لحضور التحقيقات، والتى باشرت النيابة فى مواعيدها المقررة، وأمر النائب العام بسرعة استكمال التحقيقات فى تلك القضية، والانتهاء منها لتحديد المسئوليات الجنائية فيها