كشفت مصادر رسمية أن اللجنة الوزارية لتطوير القمح تدرس اقتراحا قدمه خبراء، لتحويل دعم الخبز إلى دعم نقدى، على أن يباع الخبز بسعر إنتاجه وتكلفته الحقيقية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح ووقف استيراده.
وأوضحت المصادر أن الاقتراح استند إلى دراسة، تضمنت أن إنتاج مصر من القمح سنويا يتجاوز ٨ ملايين طن، فى حين أن استهلاكها السنوى ١٦ مليونا، يتعرض نصفها على الأقل للإهدار بسبب الدعم العينى المباشر لرغيف الخبز، وأن استهلاك الشخص من الخبز يبلغ ١٩٠ كيلو سنويا ومعظمه يضيع إما علفا للحيوانات أو يلقى فى القمامة.
وتقترح الدراسة أن يحصل كل مواطن على نصيبه من دعم الخبز «البالغ ١٧ مليار جنيه سنويا»، نقدا من خلال البطاقات التموينية، على أن يشترى المواطن الخبز بسعر إنتاجه.
وذكرت الدراسة أن تطبيق هذا النظام يجب أن يتم بعد إعداد البنية الأساسية التى تسمح بتنفيذه دون مشاكل، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ ٣ خطوات مهمة اولاها تحرير صناعة الدقيق التى أعلنت الحكومة عنها مؤخرا وتعميمها على مستوى الجمهورية، على اعتبار أن النظام الحالى يسلم المخبز طن الدقيق بـ ١٦٠ جنيها فى حين أن سعره الفعلى يتجاوز ١٥٠٠ جنيه، مما يتسبب فى تسريبه إلى السوق السوداء.
وأوضحت أن قيام شركات المطاحن بتوريد الدقيق للمخابز مباشرة بعد إجراء مناقصات فيما بينها سوف يجعل الدقيق ملكا لها وبالتالى لن تلجأ الى تسريبه.
وطالبت الدراسة بمنح العاملين فى المخابز كل اجورهم والتى ـ وفقا للدراسة ـ تشكل نسبة ضئيلة من قيمة ما سيتم توفيره إذ لا تتجاوز رواتب العاملين فى المطاحن ٧٠ مليون جنيه، فى حين يبلغ ما سيتم توفيره حوالى ٤ مليارات جنيه.
وذكرت الدراسة أن الخطوة الثانية هى التوسع فى إنشاء مجمعات ضخمة لإنتاج الخبز البلدى فى مختلف محافظات الجمهورية لتوفير احتياطى من الخبز تحسبا لأى ظروف طارئة، أما الخطوة الثالثة فقد تم تنفيذها فعلا وهى فصل الإنتاج عن التوزيع.
وكشفت المصادر أن بعض وزراء اللجنة الوزارية وافق على الدراسة من الناحية الاقتصادية، باعتبارها تضع حلولا لأزمات الخبز والدقيق واستيراد الأقماح الرديئة، فى حين رفض البعض الآخر الاقتراح خوفا مما يمكن أن يثيره من بلبلة لدى الرأى العام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق