ألزمت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة المصري فى جلستها الثلاثاء وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الذين تزوجوا من اسرائيليات على مجلس الوزراء لإسقاط هذه الجنسية ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وذلك فى الدعوى المقامة بهذا الصدد من نبيه الوحش المحامى.وقالت المحكمة فى أسباب حكمها الذى أصدرته برئاسة المستشار الدكتور محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة إن الجنسية المصرية صفة غالية وشرف لايدانيه شرف يترتب عليه تمتع الشخص بحقوق المواطنة والمشاركة فى إدارة الشئون العامة للوطن وهى تستلزم الولاء العميق والتام لهذا الوطن ، كما انها لاتحتمل شركة على غيرها ولا تقبل معها فى القلب والنفس مزاحما ولا منافسا أو شريكا.
فضلا عن الضرر البليغ بالأمن القومى المصرى فى أسمى معانيه لأن الاولاد الذين ولدوا من أم اسرائيلية يكتسبون الجنسية الاسرائيلية طبقا لقانون الجنسية الاسرائيلية ، وأكدت المحكمة أن هؤلاء الأولاد يعتبرون مصريين بالتبعية لأبيهم المصرى ، وأوضحت المحكمة أن الدستور عنى بالأسرة المصرية التى يتمتع أفرادها بالجنسية المصرية ويكون ولاؤهم للوطن دون سواه.وأضافت إن كثيرا من المصريين الذين سافروا إلى إسرائيل للعمل قد انتشرت بينهم ظاهرة الزواج من اسرائيليات بقصد الحصول على الإقامة, وهى من الظواهر السلبية التى تتنافى مع التكريم الدينى العظيم لرابطة الزواج باعتباره سكنا ومودة والوسيلة المشروعة لبناء الأسرة التى تشكل اللبنة الأولى فى المجتمع.وأشارت إلى أنه يكون لزاما على كافة السلطات فى الدولة العمل على وأد تلك الظواهرعلى وجه يدرأ عن البلاد فسادا محتوما وإهدارا مؤكدا لقيم ومبادىء المجتمع ، مشيرة إلى الأبعاد الخطيرة للوضع على المستوى الوطنى والقومى والمتمثلة فى سماح القانون الاسرائيلى لمزدوجى الجنسية بالتجنيد فى الجيش الاسرائيلى.وأوضحت المحكمة أنه مما تقدم فقد بات أمرا مقضيا سرعة تدخل وزير الداخلية لعرض طلب إسقاط الجنسية عن هؤلاء المصريين, حيث إن عبارة إسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها الواردة فى المادة 16 من قانون الجنسية عامة ومطلقة تشمل التمتع بالجنسية بصفة أصلية أو بالتبعية, ولاريب أن أبناء المصرى فى هذه الحالة لا يمكن أن تسقط عنهم الجنسية المصرية إلا بإسقاطها عن الأصل وهو الأب الذى فاض عليهم بهذه الجنسية.وكان المحامى نبيه الوحش قد أقام دعواه, مشيرا فيها إلى أن مجرد زواج الشباب المصرى باسرائيليات يعد مخالفا للشرع والدستور, خاصة فى ظل الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على الشعوب العربية, وتهديدها المستمر للأمة العربية والاسلامية, إلى جانب تكرار محاولات زراعتها للجواسيس.وقال إن أحكام المحكمتين الإدارية العليا والدستورية العليا أكدتا على أن مزودج الجنسية لا يجوز له تمثيل الأمة نيابيا لنصف ولائه, فهل نقبل أن يكون من أبناء الاسرائيليات الذى سيصبح مزدوجى الجنسية المصرية والاسرائيلية منازعا لنا فى مصر فى شغل أية مناصب أو درجات.
فضلا عن الضرر البليغ بالأمن القومى المصرى فى أسمى معانيه لأن الاولاد الذين ولدوا من أم اسرائيلية يكتسبون الجنسية الاسرائيلية طبقا لقانون الجنسية الاسرائيلية ، وأكدت المحكمة أن هؤلاء الأولاد يعتبرون مصريين بالتبعية لأبيهم المصرى ، وأوضحت المحكمة أن الدستور عنى بالأسرة المصرية التى يتمتع أفرادها بالجنسية المصرية ويكون ولاؤهم للوطن دون سواه.وأضافت إن كثيرا من المصريين الذين سافروا إلى إسرائيل للعمل قد انتشرت بينهم ظاهرة الزواج من اسرائيليات بقصد الحصول على الإقامة, وهى من الظواهر السلبية التى تتنافى مع التكريم الدينى العظيم لرابطة الزواج باعتباره سكنا ومودة والوسيلة المشروعة لبناء الأسرة التى تشكل اللبنة الأولى فى المجتمع.وأشارت إلى أنه يكون لزاما على كافة السلطات فى الدولة العمل على وأد تلك الظواهرعلى وجه يدرأ عن البلاد فسادا محتوما وإهدارا مؤكدا لقيم ومبادىء المجتمع ، مشيرة إلى الأبعاد الخطيرة للوضع على المستوى الوطنى والقومى والمتمثلة فى سماح القانون الاسرائيلى لمزدوجى الجنسية بالتجنيد فى الجيش الاسرائيلى.وأوضحت المحكمة أنه مما تقدم فقد بات أمرا مقضيا سرعة تدخل وزير الداخلية لعرض طلب إسقاط الجنسية عن هؤلاء المصريين, حيث إن عبارة إسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها الواردة فى المادة 16 من قانون الجنسية عامة ومطلقة تشمل التمتع بالجنسية بصفة أصلية أو بالتبعية, ولاريب أن أبناء المصرى فى هذه الحالة لا يمكن أن تسقط عنهم الجنسية المصرية إلا بإسقاطها عن الأصل وهو الأب الذى فاض عليهم بهذه الجنسية.وكان المحامى نبيه الوحش قد أقام دعواه, مشيرا فيها إلى أن مجرد زواج الشباب المصرى باسرائيليات يعد مخالفا للشرع والدستور, خاصة فى ظل الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على الشعوب العربية, وتهديدها المستمر للأمة العربية والاسلامية, إلى جانب تكرار محاولات زراعتها للجواسيس.وقال إن أحكام المحكمتين الإدارية العليا والدستورية العليا أكدتا على أن مزودج الجنسية لا يجوز له تمثيل الأمة نيابيا لنصف ولائه, فهل نقبل أن يكون من أبناء الاسرائيليات الذى سيصبح مزدوجى الجنسية المصرية والاسرائيلية منازعا لنا فى مصر فى شغل أية مناصب أو درجات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق