وافق مجلس الشعب بأغلبية تفوق الثلثين «٣١٣» نائبًا من بين ٣٣٨ عضوا، هم عدد نواب الحزب فى المجلس، أمس، على مشروع قانون لتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون، فيما يتعلق ببيع وشراء الأسلحة للقوات المسلحة، حتى يونيو ٢٠١٢
وفى حين برر نواب الوطنى موافقتهم بما يحيط بالمنطقة من مخاطر، وللثقة فى الرئيس مبارك، انتقد نواب المعارضة والمستقلون، الذين رفضوا القانون، الربط بين الثقة فى رئيس الجمهورية، والموافقة على مد تفويضه فى مجال بيع وشراء السلاح، وانتقدوا استمرار العمل بهذا القاون منذ عام ١٩٧٢، وعدم عرض هذه الاتفاقيات على المجلس بعد ذلك لإقرارها.
وفى حين أيد عدد من المستقلين مشروع القانون، وعلى رأسهم كمال أحمد، ورجب حميدة، ومصطفى بكرى، رفضه نواب الإخوان المسلمين والمستقلون، والوفد من خلال ممثلهم محمد مصطفى شردى، فى ظل غياب محمود أباظة عن الجلسة.. كما غاب أيضًا محمد عبدالعزيز، ممثل حزب التجمع، ومحمد العمدة، ممثل الحزب الدستورى الاجتماعى الحر.
وتمثل هذه الموافقة المرة الرابعة التى يضطر الحزب الوطنى فيها إلى حشد أقصى طاقاته من النواب لتحقيق نسبة «الثلثين»، حيث فعلها ٣ مرات من قبل عند تعديل الدستور وبطلان عضوية نائب الإخوان مختار البيه، وعند عرض القانون نفسه قبل ٣ سنوات، وهو ما يكشف حرص الحزب على تحقيق أغلبية تفوق الثلثين عند إجراء الانتخابات، وما يحدث بعدها من عملية ضم المستقلين لصفوفه، ولم تكن أجواء أمس عادية فقد حشد الوطنى جميع نوابه بمن فيهم الوزراء يوسف بطرس غالى، ود. سيد مشعل، ود. على المصيلحى،
وخرج المهندس أحمد عز كثيرًا من الجلسة ليحث النواب على التواجد، لدرجة أنه وقف مع فريق عمله من الشباب المختصين بالاتصالات بالنواب فى ساحة المجلس وهم يقومون بالاتصال ويعطونه التليفون ليتحدث هو مع النواب، كما حرص «عز» على لقاء الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، قبل الجلسة مباشرة.
وحرص عز خلال كلمته على الإشادة بالرئيس مبارك قائلاً: «هذه فرصة لنؤكد ثقة الشعب المصرى بأغلبية كاسحة فى الرئيس، وهو ما صفق له نواب الوطنى، ثم تلاه النائب سمير موسى الذى قال: «نحن نوافق ليس بالكلام فقط ولكن بالدم»، ثم قال النائب الصعيدى العمدة أبوالحسن: «إحنا مع الرئيس فى أى تفويض لأنه صاحب القرار فى هذه البلد».
ولم تخل الجلسة من المشادات بين نواب المعارضة والوطنى، فعندما وصف نائب الوطنى على البكرى الرافضين للقانون بأنهم باعة جائلون ويبيعون أنفسهم لجهات خارجية، رد عليه ممثل الوفد محمد مصطفى شردى قائلاً: «أنت مش عارف تقرأ القرآن.. وجاى تتكلم».
الطريف أنه عند تلاوة أسماء النواب للتصويت تم ذكر اسم نائب الإخوان أشرف بدر الدين، رغم حرمانه من حضور الجلسات.. فى حين انشغل نواب الوطنى بتزكية الطلبات من الوزراء الحاضرين.
ورفض النائب المستقل طلعت السادات مشروع القانون ووجه كلامه لنواب الوطنى قائلاً: «اتقوا الله فى مصر وشعبها.. ياناس كفاية كده.. اللى بيحب مصر يتقى الله ويرفض هذا القانون.
وانتقد النائب المستقل سعد عبود، انتشار خطاب السلام ثم الحديث عن الحرب عند إقرار مثل هذه القوانين، مطالباً بضرورة رفع الإنفاق العسكرى المصرى من ١٧ ملياراً إلى ٥٠ مليار جنيه، خاصة أن إسرائيل تنفق ٥٢ ملياراً.
وعقب د. مفيد شهاب، موضحاً أن هناك اتفاقية للسلام لكن الحنكة والمسؤولية لا تعنى وجود حالة استرخاء، خاصة أن حالة السلام لم تتحول بعد لحالة الأمن الحقيقى والطمأنينة، موضحاً أن مصر فى حالة خطر وتحديات تتطلب زيادة التسليح، وأن المجلس عندما يفوض الرئيس فإنه يمارس الصلاحيات الدستورية ولا يتنازل عنها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق