اتهمت الأمم المتحدة إسرائيل رسميا بارتكاب جرائم حرب في غزة, واستهداف مناطق مأهولة بالسكان المحاصرين, وعدم التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية. ويعد هذا أول اتهام رسمي يصدر عن جهة بحجم المنظمة الدولية, وإن كان قد سبقه عدد من الإدانات والاتهامات لإسرائيل من قبل منظمات دولية وحقوقية غير حكومية.
وأكد ريتشارد فوك, مفوض الأمم المتحدة لشئون الأراضي الفلسطينية ـ في تقريره لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ـ أن العدوان الإسرائيلي علي غزة افتقر إلي تطبيق شرط أساسي يضمن قانونيته, ويقضي بضرورة التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية في ساحة القتال.
وأوضح فوك في تقريره أن الأدلة الأولية بشأن معارك غزة تثبت فشل القوات الإسرائيلية في تحقيق هذا الشرط, مما يجعل من معارك غزة جرائم حرب يمكن التحقيق في ملابساتها وفقا للقانون الدولي.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد منعت فوك من دخول قطاع غزة, واحتجزته قرب مطار بن جوريون قبل ترحيله في ديسمبر الماضي.
وتزامن تقرير فوك مع إدانة فرع إسرائيل لمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الأمريكية الجيش الإسرائيلي بانتهاك المواثيق الدولية الخاصة بحماية المؤسسات والفرق الطبية في ساحات القتال خلال العدوان علي غزة, كما اتهمت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار عشرات المرات علي مستشفيات وعيادات طبية, ومنعها وصول الفرق الطبية إلي الجرحي.
ومن جانبه, تقدم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب ميريتس اليساري بطلب استجواب داخل الكنيست بخصوص اعترافات الجنود الاسرائيليين الأخيرة بشأن قيامهم بانتهاكات وحشية لحقوق الإنسان, وقتل للأبرياء خلال عدوانهم علي غزة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق